أعلن الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، تشغيل وحدة العلاج باليود المشع بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاوية بعد الانتهاء من تجهيزها وترخيصها رسميًا، بسعة 10 أسرّة مخصصة لعلاج الحالات المرضية المستحقة.

وقال رزق إن افتتاح الوحدة يُعد استجابة لاحتياج فعلي كشفته دراسات أجريت حول حجم الطلب على هذا النوع من العلاج، في ظل وجود قوائم انتظار للمرضى ممن يحتاجون إلى جلسات اليود المشع داخل منشأة طبية معتمدة وفق معايير الأمان الإشعاعي.

وأشار نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى أن تجهيز الوحدة جاء بدعم مجموعة من المجتمع المدني والمتبرعين الذين تكفلوا باستكمال بنائها وتجهيزها، موجّهًا الشكر لجميع الجهات التي أسهمت في تنفيذ المشروع حتى بدء التشغيل الفعلي.

ووجه رزق الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إضافة إلى فريق العمل بالمستشفى بقيادة الدكتورة رضوى زهران مدير المستشفى.

ويستخدم العلاج باليود المشع نوعًا من اليود المشع لقتل خلايا الغدة الدرقية وخلايا سرطان الغدة الدرقية التي قد تظل موجودة بعد الجراحة، بحسب مايو كلينك.

ورغم أن مصطلح "مشع" قد يبدو مخيفًا، إلا أن هذا العلاج يُعد آمنًا ومحتملًا بشكل عام، فهو يستهدف خلايا الغدة الدرقية تحديدًا لتدميرها بشكل دائم، مع تعرض محدود جدًا لبقية خلايا الجسم.

ومع ذلك، هناك احتياطات محددة يجب الالتزام بها لأن المريض قد يُطلق كميات صغيرة من الإشعاع يمكن أن تؤثر في الآخرين.

ووفق "كليفلاند كلينك"، تحتاج الغدة الدرقية إلى عنصر اليود لإنتاج هرموناتها، وعادة يحصل الجسم على احتياجاته من اليود بشكل طبيعي من خلال الطعام والملح المُدعم باليود.

وفي معالجة اليود المشع، تمتص الغدة الدرقية اليود المُشع الذي يقوم بتدمير خلاياها بالإشعاع، ويُعد هذا العلاج أحد أساليب الطب النووي.

وهناك موانع لاستخدام العلاج باليود المشع، وعلى رأس ذلك الحوامل والمرضعات، والمصابين باعتلال العين، ومن يعاني من التسمم الدرقي الشديد، ومن يعاني من قيء أو إسهال.

وجه أطباء الأسنان دفعة 2023، استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن عدم صدور قرار تكليفهم حتى الآن.

وقال الأطباء في بيانهم: "صدر قرار مفاجئ في عام تخرجنا ينص على التكليف طبقًا للاحتياج بأثر رجعي، وتجاوزنا مدة عام كامل على انتهاء السنة التدريبية دون إصدار إعلان تكليف أسنان دفعة 2023 والبت في تكليفنا".

وأشاروا إلى أنه "ترتب على القرار المفاجئ حرمان الدفعة من حقها في التكليف بالكامل أسوة بالدفعات السابقة، وتعطّل المسار المهني لأطباء الأسنان لمدة عام كامل، وعدم ممارسة المهنة وبالتالي عدم تحصيل الخبرة".

واعتبروا أن هذا "يؤدي الى ضعف القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعيادات والمستشفيات الخاصة، وتقليص فرص العمل بالخارج و انخفاض العائد الاقتصادي ما يمثل خسارة حقيقية للوطن ، وفقدان طاقات طبية جاهزة للعمل فورًا داخل المنظومة الطبية لخدمة المرضى".

وناشدوا بإعادة النظر في تطبيق نظام التكليف بالاحتياج ليكون على الطلاب الجدد وقت صدور القرار حتى لا يطبق علينا بأثر رجعي، وتكليف أسنان دفعة 2023 كاملة أسوة بالدفعات السابقة مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين الاستعداد للتعاون مع وزارة الصحة في أي حلول عملية تمكن تكليف الدفعة بالكامل وتم تقديم مقترحات مسبقة بهذا الشأن.

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، مشيرًا إلى أنه فيروس معتاد ويظهر سنويًا مع أول انخفاض في درجات الحرارة، خصوصًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تزداد الإصابات مع موجات البرد الأولى.

وأوضح الحداد في تصريحات لـ"Health Gate"، أن الفيروس يستهدف الأغشية المخاطية والقصيبات الهوائية الدقيقة، ما يؤدي إلى زيادة الإفرازات وظهور أعراض شبيهة بالبرد مثل الرشح والكحة، وقد تمتد العدوى إلى القصيبات الهوائية مسببة صعوبة في التنفس خاصة عند الرضع.

وأكد أن الأطفال حديثي الولادة ومن يعانون من عيوب خلقية في القلب أو الرئة يشكلون الفئة الأكثر عرضة للخطر، بينما قد تمر العدوى على باقي الأطفال والكبار كعدوى تنفسية عادية دون مضاعفات خطيرة.

وأشار إلى أن العلاج يعتمد على مضادات الفيروسات، موسعات الشعب الهوائية، مضادات الالتهاب، وجلسات البخار لتقليل الإفرازات وتخفيف الأعراض، وفي بعض الحالات يُعطى الرضيع أجسامًا مضادة للوقاية من المضاعفات.

قال المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تابع من خلال الإدارة العامة لحماية الطفل واقعة ترك 3 أطفال أشقاء من قبل والدتهم في أحد شوارع بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر وجود الأطفال بمفردهم في الشارع دون رعاية أو حماية.

وعلى الفور، وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق، مع متابعة الموقف بالتنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب السيد المستشار النائب العام.

وأوضحت السنباطي، في بيان اليوم، أنه تم التحرك الميداني العاجل من قبل وحدة حماية الطفل لدراسة حالة الأطفال وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، حيث تبين أن الأطفال الثلاثة هم: طفل يبلغ من العمر نحو أربعة أعوام، وطفلتان إحداهما تبلغ ثلاثة أعوام والأخرى نحو عام واحد، وهم أبناء سيدة تزوجت زواجًا عرفيًا من أحد الأشخاص، ولم تتمكن من إثبات نسبهم إليه وفقًا لأقوالها.

من جانبه، صرّح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأنه في ضوء نتائج المتابعة الميدانية والتحريات، وبعد التأكد من عدم وجود عائل مؤتمن أو شخص موثوق يمكن تسليم الأطفال إليه، فقد أوصى المجلس بإيداع الأطفال إحدى المستشفيات الحكومية لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، لا سيّما بعد ما أظهرته مقاطع الفيديو من تعرضهم للشارع لفترة طويلة دون مأوى أو رعاية.

وأضاف أنه عقب استقرار حالتهم الصحية، وبموجب التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، سيتم إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوصية الإدارة العامة لنجدة الطفل.، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة لقيد الأطفال في سجلات المواليد باسم والدتهم المعلومة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن حماية هويتهم وصون حقوقهم القانونية.

في أواخر تسعينيات القرن الماضي، طرح الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، فكرة إنشاء فندق مجاور لمستشفى معهد ناصر ليكون نواة لمشروع سياحة علاجية يخدم المرضى القادمين من الدول العربية. وضمن المشروع، خصصت الوزارة جزيرة على النيل بمساحة 40 فدانًا أمام المستشفى مباشرة، وكان من المخطط ربطها بالمبنى عبر "تليفريك" يعبر الطريق الرئيسي، ورغم تميز الموقع وضخامة التكلفة التي تحملتها الدولة وقتها، ظل المبنى غير مستغل لعقود بعد توقف أعمال الإنشاء قبل اكتمالها.

ومؤخرًا بدأت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع صندوق مصر السيادي اتخاذ خطوات عملية للاستفادة من المبنى القائم داخل حرم معهد ناصر، عبر خطة لتحويله إلى مستشفى متخصص للأطفال يحمل اسم «مستشفى النيل للأطفال».

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد من صندوق مصر السيادي لمتابعة آخر تطورات دراسة المشروع، ومناقشة المقترح المبدئي للبرنامج الوظيفي والتصميمات الداخلية والخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المستشفى الجديد من المقرر أن يضم وحدات متخصصة في جراحات الأطفال الدقيقة، وعلاج العيوب الخلقية، وزراعة النخاع العظمي والعلاج الخلوي، إلى جانب أقسام لأمراض الدم الحميدة وزراعة الكبد والكلى والبنكرياس والقوقعة.

وأضاف أن المبنى الحالي لمعهد ناصر يتكون من طابق أرضي و11 طابقًا علويًا بمساحة إجمالية تبلغ نحو 28,400 متر مربع، وبطاقة استيعابية تقدر بـ300 سرير.

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولتها النشاط دون تراخيص.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن رصد وضبط 9 منشآت مخالفة داخل نطاق مدينة العبور.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المراكز التي تم إغلاقها تشمل: مركز الأمل، ومركز الأصيل، وحياة جديدة، وصُنّاع الأمل، ومركز الهداية، ومركز بداية، وخطوة جديدة، ومركز التغيير، ومركز النور، وجميعها بمدينة العبور.

وأكد “زكي” اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المراكز، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز خالفت:

• قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004)،

• قانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)،

• معايير مكافحة العدوى،

• قانون البيئة،

• عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية،

مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.

وأشار “النحاس” إلى إمكانية تواصل المواطنين مع المجلس القومي للصحة النفسية للتحقق من تراخيص المنشآت أو تقديم الشكاوى عبر:

• الخط الساخن: 01207474740 (اتصال مباشر أو واتس آب)،

• الصفحات الرسمية على فيسبوك وإنستجرام.