عقدت الدكتورة رحاب علي عبدالوهاب، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، اجتماعا موسعا بمشاركة جميع أخصائي المنافذ بإدارة المستفيدين، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالفرع، في إطار التواصل الفعال مع فرق العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء الاجتماع بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين بالمنافذ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية، انطلاقًا من كونهم همزة الوصل الأساسية بين منظومة التأمين الصحي الشامل والمواطنين، حيث ينقلون نبض المنتفعين وانطباعاتهم حول جودة الخدمة ومدى رضاهم عن المنظومة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة آليات جديدة لتسهيل إجراءات سداد الاشتراكات التأمينية، بما في ذلك إتاحة تقسيط الاشتراكات من خلال عدد من المنافذ المختارة، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عنهم مشقة الانتقال للمراكز الرئيسية، إلى جانب استعراض آلية توزيع الكروت البلاستيكية الجديدة للمستفيدين، كخطوة تطويرية جديدة ضمن المنظومة.

كما شهد الاجتماع حضور ممثلي مؤسسة "مصر الخير"، الذين تم تكريمهم وتسليمهم درع الهيئة تقديرًا لدورهم المتميز في دعم الأسر غير القادرة على سداد الاشتراكات، حيث قامت المؤسسة بسداد اشتراكات أكثر من 355 أسرة بإجمالي تجاوز 3 ملايين جنيه، في إطار دعم التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الصحية.

واختُتم اللقاء بتكريم المشاركين في البرنامج التدريبي للتعامل بلغة الإشارة مع فئتي الصم والبكم، والذي قُدم بدعم من مؤسسة "مصر الخير"، تقديرًا لحرص العاملين على اكتساب مهارات التواصل الإنساني والفعّال مع جميع فئات المنتفعين.

شهد اليوم حضورًا كبيرًا وتفاعلًا متميزًا من أكثر من 80 من أخصائيي المنافذ، في أجواء إيجابية عكست روح الانتماء والتعاون والالتزام بتقديم أفضل الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله بشأن بيع بين 30% إلى 40% من وحدات الرعاية الأولية بمحافظة قنا للقطاع الخاص.

وأكدت وزارة الصحة ان جميع المنشآت الصحية الحكومية تظل مملوكة للدولة بالكامل، وأن التعاون مع القطاع الخاص لا يشمل بيع وحدات الرعاية الاولية للقطاع الخاص . كما شددت على أن جميع الوحدات تظل مملوكة للدولة ولوزارة الصحة والسكان .

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الخدمات الطبية المقدمة في وحدات الرعاية الأولية ستظل كما هي وفق ما هو متبع حاليا  بدون اي تغيير و بدون تحميل المواطنين اي نفقات مالية إضافية.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات، والتي من شأنها أن تضمن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الاسكندرية اعتباراً من العام المالي المقبل.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته منصة "Health Gate" بشأن صدور تكليفات رئاسية لوزارة الصحة والسكان، بتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة بإحدى المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وأشارت المصادر، أن الوزارة اختارت محافظة الإسكندرية للدخول التجريبي في المرحلة الثانية للمنظومة، على أن يبدأ التطبيق التجريبي من العام المقبل.

وفي التفاصيل.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسئولين.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، والسعي لتأهيل مختلف المنشآت الصحية والطبية بالمحافظات، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتلك المحافظات، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية اتاحة تغطية العديد من الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض "عبد الغفار"، ما يتم تنفيذه من إجراءات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، باعتبارها أول محافظة من محافظات المرحلة الثانية من تطبيق هذه المنظومة المهمة التي من شأنها أن تسهم في إحداث نقله نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أشار في هذا الصدد إلى الوضع الحالي لمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، ومدى جاهزيتها لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد المقررة في هذا الشأن، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والانشاءات، والتجهيزات لمختلف المنشآت الصحية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالقوي البشرية، وجهود التحول الرقمي في هذا الصدد.

كما تناول وزير الصحة المتطلبات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية في إطار المنظومة، والمستهدف خلال الفترة القليلة القادمة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمحافظة لإتاحة الأسرة المطلوبة وفقا للمحددات السكانية للمحافظة، وذلك من خلال إقامة مستشفيات جديدة، أو تطوير القائم منها، وذلك بما يسهم في اتاحة وتوفير خدمات الرعاية الأولية لمختلف مواطني المحافظة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الجدول الزمني المقترح لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وما يتضمنه من توقيتات لبدء التشغيل التجريبي لها، وكذا البدء الفعلي لتطبيق المنظومة بمختلف ارجاء المحافظة.

وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، لاستعراض تقرير حول نتائج الدراسة الخاصة بمقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشيرًا إلى مكونات النظام الصحي بالمحافظة ككل، وبيانات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة، من حيث أعداد المستشفيات والأَسِرَّة الداخلية، وأَسِرَّة الرعاية المركزة، وأَسِرَّة الاستقبال، وغرف العمليات، وماكينات الغسيل الكلوي، وأجهزة التنفس الصناعي، وحضّانات الأطفال.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، تفصيلًا الوضع الحالي للوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات خارج التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية بالمحافظة، مُختتمًا العرض بنتائج مراجعة وتدقيق التكلفة التقديرية المطلوبة لإدراج المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والمدة الزمنية المقترحة للتنفيذ. 

وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بالبدء في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات، والتي من شأنها أن تضمن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الاسكندرية اعتباراً من العام المالي المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز موارد النظام، فضلًا عن دورها في إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام.
 

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور عمرو صدقي، أمين عام المجلس الوطني للسياحة العلاجية، وأعضاء المجلس الوطني للسياحة العلاجية؛ لمتابعة خطوات تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بملف السياحة الصحية في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد عبدالغفار، حرص جميع أجهزة الدولة المصرية على تعزيز ثقة الزائرين والمرضى الدوليين في الخدمات الصحية المقدمة داخل مصر، والاستفادة بما تمتلكه مصر من مقومات فريدة تؤهلها لتكون من أهم الوجهات العالمية في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، لما تتمتع به من كوادر طبية مؤهلة، ومؤسسات صحية متطورة، إلى جانب ما تزخر به من موارد طبيعية ومواقع متميزة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بضمان حصول متلقي الخدمة على رعاية صحية آمنة ومتكاملة دون أي تلاعب أو استغلال، مع الالتزام الكامل بمعايير حماية البيانات وسرية المعلومات، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المرضى، مؤكدا أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية يمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، وتيسير حصول المواطنين والأجانب على خدمات علاجية واستشفائية وفق معايير جودة معتمدة دولياً.

كما وجّه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة اعتماد ما تم عرضه من توصيات خلال الاجتماع، والتنسيق كافة الوزارات المعنية، وباقي الجهات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات التنفيذية لإطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية، واستكمال خطوات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية 2030 لضمان تحقيق الأهداف المخططة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف السياحة الصحية كأحد روافد التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر كمقصد متكامل يجمع بين الصحة والرياضة والسياحة، من خلال دمج الأنشطة الرياضية والترفيهية ضمن برامج السياحة الصحية، ودعم حملات الترويج بالتعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق فعاليات تسلط الضوء على المقومات الطبيعية والطبية التي تتميز بها مصر، بما يعزز ثقة الزائرين في المقصد المصري كوجهة علاجية واستشفائية آمنة ومتكاملة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تكامل خطط التنمية المحلية مع جهود الدولة للنهوض بملف السياحة الصحية، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات بالمحافظات ذات المقومات الطبيعية والاستشفائية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان توفير بيئة جاذبة وآمنة للزائرين والمرضى من داخل مصر وخارجها.

وأضافت الوزيرة أن السياحة الصحية تمثل أحد المحاور التنموية الواعدة لتحقيق عائد اقتصادي ومجتمعي مستدام، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات الداعمة لهذا الملف، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المجلس استعرض ما تم إنجازه من توصيات الاجتماع الأول، والتي شملت عرض الموضوعات على مجلس الوزراء والموافقة على إنابة الجهة المختصة للتعاقد على إنشاء المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، إلى جانب دراسة المسودة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، والمقترح المقدم بشأن المعايير الخاصة بانضمام مقدمي خدمات السياحة الصحية إلى المنصة الوطنية، وتشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض النماذج المقترحة للشعار الرسمي للمجلس الوطني للسياحة الصحية، والعرض التفصيلي للمنصة الوطنية المقرر إطلاقها خلال نوفمبر المقبل، والتي ستتيح منظومة رقمية موحدة لحجز الخدمات العلاجية والاستشفائية لغير المصريين، وتبادل التقارير الطبية، ومتابعة رحلة المريض من لحظة الحجز وحتى مغادرته البلاد، بما يعزز من كفاءة الخدمات وشفافيتها.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية 2030 التي تستهدف أن تكون مصر ضمن أبرز 10 وجهات عالمية للسياحة الصحية من خلال منظومة متكاملة تعتمد على البنية التحتية المتطورة، والتحول الرقمي، وتنمية الموارد البشرية، والتسويق الدولي، وتحقيق الاستدامة والعائد المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الطب والعلاج والاستشفاء الطبيعي.

واختتم المتحدث الرسمي بأن المجلس استعرض المعايير الخاصة بانضمام مقدمي خدمات السياحة الصحية إلى المجلس الوطني والمنصة الوطنية للسياحة الصحية، والتي تهدف إلى ضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة وفقاً للمواصفات العالمية، ومنح شهادات صلاحية معتمدة لمقدمي الخدمة، بما يضمن حماية المرضى وحقوقهم، ويرسخ مكانة مصر كوجهة موثوقة ورائدة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية على المستويين الإقليمي والدولي.

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان طرح عدد من الوحدات الصحية في محافظة قنا كفرص استثمارية لإنشاء مراكز طبية جديدة ومراكز للأم والطفل، حالة من الجدل والتساؤل حول مدى توافق الخطوة مع قانون منح التزام المرافق الصحية للقطاع الخاص، وما إذا كانت تشمل وحدات الرعاية الأولية التي يُحظر قانونًا إسنادها للقطاع الخاص.

كان وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، قد ناقش مع محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، تخصيص أراضٍ لإنشاء مستشفى الوقف المركزي ضمن الخطط المالية القادمة، إلى جانب طرح وحدات صحية كفرص استثمارية، مع الانتهاء من تطوير مستشفى نقادة القديم بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.

التحرك الجديد أعاد إلى الواجهة الجدل حول مستقبل وحدات الرعاية الأولية، التي تُعد حجر الأساس لأي منظومة صحية متكاملة، إذ أعرب الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، عن قلقه من الاتجاه نحو طرح ما بين 30 إلى 40% من وحدات الرعاية الأولية في قنا أمام المستثمرين، معتبرًا أن ذلك «يمس جوهر التزام الدولة الدستوري بتقديم خدمة صحية مجانية للمواطنين».

وأشار الطاهر إلى أن «وزارة الصحة كانت قد بدأت بالفعل في إسناد بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، مثل مستشفى هرمل، مع إعلان نيتها طرح عدد آخر من المستشفيات الكبرى مثل العجوزة التخصصي والزيتون التخصصي والسلام التخصصي وهليوبوليس والشيخ زايد آل نهيان، وأبو تيج وبني مزار وقفط وقنا الجديدة».

وأوضح أن «التحذيرات من خطورة هذا الاتجاه ليست جديدة»، إذ يرى خبراء الصحة أن خصخصة المستشفيات الحكومية أو إسناد إدارتها إلى مستثمرين قد يؤثر سلبًا على الفئات غير القادرة، التي تعتمد على العلاج منخفض التكلفة، كما قد ينعكس على أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع العام، سواء من خلال نقلهم قسرًا إلى منشآت أخرى أو إخضاعهم لإدارة استثمارية تسعى للربح.

وقال الطاهر إن الهدف الأساسي للمستثمر «هو تحقيق أرباح، وهو حق مشروع في أي نشاط اقتصادي، لكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب حق المواطن في العلاج»، مضيفًا أن «من يريد الاستثمار في الصحة عليه أن يبني منشأة طبية جديدة تضيف إلى القطاع، لا أن يستولي على منشأة عامة قائمة ويديرها لمصلحته الخاصة».

وأعاد الطاهر التذكير بأن قانون منح التزام المرافق الصحية للقطاع الخاص – رغم الاعتراض عليه عند صدوره – ينص بوضوح في مادته الأولى على استثناء وحدات الرعاية الأولية من نطاق تطبيقه، متساءلا: «فهل ستقوم وزارة الصحة بإسناد هذه الوحدات بالمخالفة الصريحة للقانون؟».
 

وأكدت الإدارة العامة لشئون التكليف أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن المواعيد والإجراءات الخاصة باستلام قرارات النيابة، وكذلك موعد تقديم التظلمات.