أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي قدّم أكثر من 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية منذ بدء التشغيل وحتى الآن، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس كفاءة التشغيل والتوسع في خدمات الرعاية المتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مجمع الإسماعيلية الطبي قد قدم 1,410,258 خدمة بالعيادات الخارجية، وقدم 816,798 خدمة طوارئ، فيما قدم 98,019 خدمة بالقسم الداخلي، وتم إجراء 78,424 عملية جراحية متقدمة، إضافة إلى 3,437 خدمة داخل الحضّانات، و11,931 خدمة بوحدات الرعاية المركزة، إلى جانب 3,604,136 فحصًا معمليًا وطبيًا تشخيصيًا متنوعًا.

وأكد الدكتور السبكي أن هذه المؤشرات تعكس الدور المحوري لمجمع الإسماعيلية الطبي كأحد أكبر المراكز الطبية المتكاملة في إقليم قناة السويس، ونموذجًا لنجاح منظومة التشغيل الذكية داخل مستشفيات الهيئة.

وأشار إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد أحد خمسة مجمعات طبية كبرى تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية، مجمع السويس الطبي بالسويس، مجمع الأقصر الدولي بالأقصر، ومجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا إنشاء مجمع أسوان الطبي الجديد ليُضاف إلى المنظومة، لتصل إلى ستة مجمعات طبية تقدم خدمات شمولية متكاملة تغطي جميع مستويات الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المجمع يتمتع بطاقة استيعابية نحو 400 سرير، تضم 84 سرير رعاية مركزة، و13 غرفة عمليات مجهزة وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب 6 معامل طبية متقدمة، و32 حضانة للأطفال المبتسرين، مشيرًا إلى أن المجمع يضم جميع التخصصات الطبية العامة والدقيقة، بما في ذلك زراعات الكبد، والكلى، والقوقعة، والمناظير الدقيقة، والجراحات الميكروسكوبية، والقساطر القلبية والمخية، وجراحات العمود الفقري والوجه والفكين.

وأوضح أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد أول مجمع طبي في مصر يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والاعتماد الدولي JCI معًا، ما يؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة العالمية. كما حصلت المعامل على اعتماد ISO، فيما نالت وحدة السكتة الدماغية اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية WSO.

وأضاف الدكتور السبكي أن المجمع يُعد نموذجًا متميزًا في الشراكات الدولية، حيث تم عقد توأمة مع مستشفى ناغويا الياباني كأول تجربة لتوحيد نظم العمل الطبية والإدارية والبحثية بين مصر واليابان، وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية JICA، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُسهم في رفع كفاءة الكوادر المصرية وتبادل الخبرات في الإدارة السريرية والبحث العلمي والتدريب المتخصص.

وأكد رئيس الهيئة أن مجمع الإسماعيلية الطبي يمثل مدينة طبية متكاملة على أرض الإسماعيلية، تمتد خدماتها لتغطية أهالي الإسماعيلية والقناة، وتُقدم للمواطن المصري منظومة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية التخصصية، والبحث العلمي، والتدريب، والتأهيل الطبي، بما يجعله نموذجًا وطنيًا لمستشفيات المستقبل الذكية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن المجمع يعمل وفق منظومة إحالة إلكترونية ذكية تربط بين وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفى، بما يضمن رحلة علاجية متكاملة وسريعة للمريض، مدعومة بـ الملف الطبي الإلكتروني الموحد الذي يُتيح تتبع التاريخ الصحي للمريض وتحليل بياناته الطبية لتحسين جودة القرار الطبي.

واختتم رئيس الهيئة البيان مؤكدًا أن ما تحقق في مجمع الإسماعيلية الطبي يُجسد رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء نظام صحي وطني حديث ومتكامل قائم على الجودة، والاستدامة، والابتكار، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بخطى واثقة نحو توسيع نطاق المجمعات الطبية الذكية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة والآمنة لجميع المواطنين، وريادتها إقليميًا وعالميًا.

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، شملت مستشفى الأطفال التخصصي، ومستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، ومشروع تطوير مستشفى الأمراض الصدري.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة الخدمات الطبية، استعداداً لانضمام المحافظة إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة استهلت بـمستشفى الأطفال التخصصي، حيث تابع نائب الوزير معدلات التردد بقسم الاستقبال، وتفقد العيادات الخارجية بتخصصاتها المختلفة، وأقسام المعمل والأشعة والمغسلة، مؤكداً توافر المستلزمات الطبية وجاهزية الأجهزة، كما أشاد بجودة برامج علاج التوحد والتأهيل المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واطمأن على حالة الأطفال في أقسام الحضانات والرعاية المركزة.

ووجه الطيب مديرية الصحة بمطروح بإعداد تقرير شامل عن احتياجات المستشفى، ووضع خطة عاجلة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وفي مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، اطلع نائب الوزير على خدمات تنظيم الأسرة، وعيادات الأسنان وأمراض النساء، ومتابعة الحمل، وتأكد من جاهزية دولاب الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة. 

كما تفقد غرف العمليات، ووجه بضمان أعلى معايير الأمان لحماية الأمهات وحديثي الولادة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة التعقيم المركزي ومكافحة العدوى، وآليات الرعاية ما بعد الولادة.

واختتم الدكتور الطيب جولته بتفقد مشروع تطوير مستشفى الأمراض الصدرية، موجهاً بـالإسراع في إنهاء الإجراءات التشغيلية تمهيداً لدخوله الخدمة قريباً، إلى جانب تشغيل مستشفى الحميات، ونقل بعض الخدمات الطبية من مستشفى مطروح العام إليهما، لتخفيف الضغط وتحقيق توزيع أمثل للخدمات الصحية بالمحافظة.

وأكد نائب الوزير على دراسة البرنامج الوظيفي للمستشفيين وفقاً للتوزيع الجغرافي والتعداد السكاني، مشيراً إلى أن السعة السريرية لمستشفى الصدر تبلغ 90 سريراً سيتم استغلالها بأعلى كفاءة لخدمة المرضى.
 

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 902 ألف و730 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر 2025، استفاد منها 806 آلاف و28 مواطنًا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإنجازات تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت تخصصات متعددة، منها: العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب، أمراض الدم، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل، والغسيل الكلوي الصناعي.

وأضاف عبدالغفار أنه تم مناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات العلاج دون الحاجة إلى حضور المرضى لمقرات المجالس الطبية، مما يوفر الجهد والوقت.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان المنتشرة بجميع المحافظات.

وأشار العقاد إلى مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وفحص 13 ألفًا و105 مواطنين من طالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات، موضحة أن اللجان التابعة لها – بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة – هي الجهات المختصة بالفحوصات، على أن تُحال الطلبات المكتملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار البطاقات للمستحقين.
 

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في المؤتمر الدولي السنوي "صحة واحدة مستدامة للجميع"، الذي استضافته مدينة ليون الفرنسية في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية العالمية وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الأممية وصناع القرار في مجالات الصحة العامة والبيئة والتنمية المستدامة.

وخلال الجلسة النقاشية التي جاءت تحت عنوان "في ظل الاحتباس الحراري العالمي: أثر التلوث على صحة الإنسان في زمن التغير المناخي" (Climate-Health Collision: Pollution’s Role in a Warming World)، قدم رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، رؤية مصرية متكاملة حول الترابط الوثيق بين الصحة والبيئة والمناخ، مستعرضا الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) في هذا الملف الحيوي، من خلال دمج مبادئ الاستدامة البيئية ضمن منظومة جودة الرعاية الصحية، وإطلاق معايير المنشآت الصحية الخضراء (Green Healthcare Facilities Standards) التي تعد من أوائل المعايير في المنطقة المتوافقة مع توجهات منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.

وأكد د. أحمد طه، أن جهود جهار لا تقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل تمتد لتقود التحول نحو أنظمة صحية أكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية، عبر تأهيل الكوادر الصحية وتطوير السياسات الوطنية للجودة والاستدامة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي المصري لمجابهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر نموذجًا رائدًا في تطبيق مفهوم “الصحة الواحدة” إقليميا.

وعلى هامش المؤتمر، عقد رئيس الهيئة عدة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، شملت اجتماعه مع د.بنوِت مريبيل، رئيس الهيئة الفرنسية للصحة الواحدة المستدامة للجميع التابعة لـمعهد باستير الفرنسي، حيث تم بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخاطر المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.

كما التقى الدكتور أحمد طه بالدكتورة أنياس سوكات، مدير القطاع الصحي والأمان الاجتماعي بالوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الوكالة و”جهار” في مشروعات الجودة الصحية والتحول نحو المنشآت الخضراء، ودفع المشروعات المشتركة نحو مزيد من التكامل والتأثير في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار التعاون الدولي في مجالات التعليم والتدريب الصحي، قام رئيس الهيئة بزيارة أكاديمية منظمة الصحة العالمية بمدينة ليون، حيث اطّلع على قدراتها المؤسسية المتميزة، وبحث مع مسؤوليها سبل تفعيل التعاون مع “جهار” للاستفادة من برامجها التدريبية المتخصصة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاستدامة البيئية، بما يسهم في تطوير الكوادر الصحية المصرية وتعزيز تنافسية المنظومة الصحية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
 

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الأمانة الفنية للجنة والتي تضم عددًا من نواب ومساعدي ووكلاء ومستشاري الوزراء، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن حضور عدد من ممثلي البنك الدولي.

في مستهل الاجتماع، ثمن الدكتور خالد عبد الغفار الشراكة مع المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من النقاشات البناءة حول استراتيجية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن تقرير البنك الدولي حول مؤشرات رأس المال البشري في مصر سيعد خريطة عمل للمجموعة الوزارية خلال الفترة القادمة، بما يتماشى مع المؤشرات العالمية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض تقرير البنك الدولي حول مؤشرات رأس المال البشري في مصر، والذي تناول التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وأهمية مواءمة السياسات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع الاستراتيجيات العالمية لتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن استعراض التحديات بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الالتحاق بسوق العمل، حيث شدد الوزير على ضرورة التركيز على هذه القضايا ووضع خطط عمل واضحة للسنوات القادمة لمعالجة التحديات القائمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطط تنمية رأس المال البشري في جميع مراحل الحياة، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسي وحتى الالتحاق بسوق العمل، مشددًا على ضرورة زيادة الاستثمار في التعليم والصحة وتعزيز تغطية التعليم قبل المدرسي وضمان الوصول الشامل إلى تعليم مبكر عالي الجودة كأحد أهم ركائز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية المستقبلية.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع التوسع في خدمات رعاية الطفل والاستثمار في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن استعراض تجارب مصر الناجحة في تقليل معدلات التسرب المدرسي التي أثبتت فعاليتها في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية.

ونوه «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول الاستعدادات النهائية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

واستكمل المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد أن المؤتمر يعد بمثابة منصة دولية لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية البشرية والسكان والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن فعاليات الافتتاح ستتضمن جلسة حوارية رئيسية تعد أيقونة المؤتمر، سيتم خلالها عرض التقدم المحرز في ملف التنمية البشرية خلال العام الماضي، واستعراض الخطط المستقبلية للسنوات القادمة.

وتابع «عبد الغفار» أن الجلسة الحوارية ستتناول محاور وآليات عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لاسيما تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية وتحقيق التكامل في تنفيذ برامج العمل، كما أكد وزير الصحة على أن هذه الجلسة ستقدم نظرة شاملة ومتكاملة للتنمية البشرية وبناء رأس المال البشري والفئات المستهدفة، بما يعكس نهج الدولة في الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار الدعوة لممثلي البنك الدولي للمشاركة في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر، مؤكدًا أن التعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية سيسهم في دعم تنفيذ أولويات الحكومة المصرية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.
 

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وذلك في إطار متابعة الأداء داخل المنشآت الصحية والاطمئنان على جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال، حيث تابع سرعة تقديم الخدمة للحالات الحرجة وآليات الفرز الطبي، واطلع على التجهيزات الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية اللازمة داخل دولاب الطوارئ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد إجراءات السلامة ومكافحة العدوى داخل المستشفى، واطلع على طفايات الحريق وأنظمة الطوارئ للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها، موكدا أهمية التدريب المستمر للفرق الطبية والإدارية على التعامل مع الطوارئ المختلفة.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الجولة تضمنت المرور على غرف العمليات، والمعمل، والأشعة للاطمئنان على إتاحة جميع الخدمات، وتابع الجاهزية الفنية للأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج، إلى جانب مراجعة التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة.

واستمع نائب الوزير خلال الجولة إلى عدد من المرضى وأسرهم، للتعرف على تقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة، ووجه إدارة المستشفى بالعمل المستمر على تحسين تجربة المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمة في أقل وقت ممكن، إلى جانب رفع كفاءة القوى البشرية وتوفير التدريبات المطلوبة لهم.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد الصيدلية، واطلع على مخزون الأدوية، موجهاً بتحديث دوري لقائمة الأصناف الحيوية، وضمان توافر العلاج للمواطنين، ومتابعة آليات الصرف بما يحقق الاستخدام الأمثل للدواء.

وتابع أن الجولة شملت تفقد أقسام العناية المركزة والداخلي والحضانات، حيث تابع الحالة الصحية للمرضى وحرص على الاستماع إلى بروتوكولات العلاج المطبقة، ووجه بتقديم أعلى درجات الرعاية خاصة للحالات الحرجة والأطفال داخل الحضانات.