نظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية الشؤون الصحية، استهدفت مطابخ المستشفيات الحكومية بالمحافظة للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

وشملت الحملة المرور على مطبخ مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم.
    
ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

كما أعلنت الهيئة تسجيل 40 منتجًا من المكملات الغذائية خلال الأسبوع الماضي، وفحص 347 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 7 شهادات بيع حر، كما نفّذت الإدارة 2 زيارة رقابية واعتمدت 3 مصانع جديدة و10 شركات عاملة في هذا القطاع.

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي عضو مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد دومينيك ألين نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيّد إيوي فوميو سفير اليابان لدى مصر، إلى جانب نخبة من البرلمانيين العرب والآسيويين.

افتتحت الألفي كلمتها بنقل تحيات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتمنياته بنجاح المنتدى، مرحبةً بالحضور في «مصر السلام والتنمية والعدل» معربة عن أملها في أن تعزز المناقشات التكامل البرلماني والمؤسسي لدعم سياسات سكانية وتنموية تركز على الإنسان كمحور أساسي، ممهدةً الطريق لتأكيد أن القضية السكانية في مصر أولوية تنموية وحقوقية تتقاطع مع أبعاد التنمية المستدامة.

في هذا السياق، شددت على أن السكان لا يمثلون عبئًا، بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية، شريطة استثمار قدراتهم بفعالية. وأوضحت أن المجلس القومي للسكان يتولى تنسيق الجهود الوطنية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2023 وترتكز على تحسين الخصائص السكانية، تمكين الأسرة – خاصة المرأة – عبر الاختيار المستنير، وتحويل الرسالة السكانية من عددية إلى حقوقية تعتمد على المباعدة بين الحملين من 3 إلى 5 سنوات لحماية حقوق الطفل والإنجابية.

وبناءً على هذه الرؤية، كشفت الألفي عن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتسريع تحقيق الأهداف إلى 2027، مما أفضى لإطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025 التي تستهدف 73 منطقة ذات مؤشرات متدنية («المناطق الحمراء») من خلال تدخلات سريعة تعتمد اللامركزية والتنسيق المؤسسي الفعّال، لتسريع النتائج الميدانية.

وأكدت أن هذه الجهود أثمرت إنجازات ملموسة: انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 في 2021 إلى 2.41 في 2024 (المستهدف لـ2027)، وتراجع عدد المواليد إلى أقل من مليوني مولود لأول مرة منذ 2007. كما تقلصت المناطق الحمراء من 73 إلى 42، وارتفع عدد المحافظات الخالية منها من 3 إلى 7، ما يعكس تقدماً في التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي للمرأة. ساهمت في ذلك توفير وسائل تنظيم الأسرة مجاناً، تدريب الأطباء، وتوسيع خدمات المشورة، مما خفض الحمل غير المرغوب فيه من 20% في 2021 إلى 7.5% في 2025.

وأبرزت تميز مصر عالمياً بربط القضية السكانية بحقوق المرأة والطفل عبر مبادرة «الألف يوم الذهبية»، التي تحمي الطفل من الحمل حتى العامين لتعزيز صحته ونموه العقلي. تتكامل هذه المبادرة مع برامج توعية مجتمعية يقودها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة ووسائل الإعلام، لنشر مفاهيم المباعدة بين الولادات، حقوق الفتيات في التعليم، ومكافحة زواج الأطفال.

اختتمت الألفي بتأكيد أن القضية السكانية ليست مجرد أرقام، بل قضية وعي وتنمية وعدالة. وجددت التزام المجلس بتعزيز التعاون مع البرلمانات العربية والآسيوية لتبادل الخبرات وصياغة سياسات تضمن العدالة السكانية والاستثمار البشري، تحقيقاً لتنمية شاملة ومستدامة.

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 17 وحتى 23 أكتوبر 2025 .

افتتح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أول قسم حجز إلزامي لمرضى الإدمان داخل مركز إمبابة لعلاج الإدمان، بحضور الاستاذ /مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الادمان وقيادات الصندوق والأمانة ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان يتقدم للعلاج طواعية من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان"16023".

ويُشترط في الحجز الإلزامي لمريض الإدمان ضرورة أن يتوجه أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى مركز إمبابة لعلاج الإدمان، دون حضور المريض فى نفس اليوم، وذلك للحصول على الموافقة الكتابية على الحجز الإلزامي وفقا للقواعد المعتمدة، وذلك بعد الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان رقم "16023" أو الخط الساخن للإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية رقم " 16328" لمعرفة التفاصيل والحصول على موعد للتوجه إلى المركز العلاجى، كما أن من ضمن ضوابط الحجز الإلزامي بأن تكون حالة المريض تمثل خطرًا على نفسه أو على الغير، مع حضوره إلى المركز وهو في حالة وعى كامل فى الوقت المحدد للحجز، لخضوعه للكشف الطبي والنفسي، كما تُقيَّم حالته من قِبل المجلس القومي للصحة النفسية لتحديد ما إذا كانت تستدعي الحجز الإلزامي أم لا، علمًا بأن جميع الخدمات تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

وشارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر السنوي العاشر للطب النفسي للقوات المسلحة .

واستعرض الدكتور عمرو عثمان تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها محليا ،وكذلك التدخلات التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات، لافتا إلى أن تقرير الأمم المتحدة، أشار إلى 316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات، كما أشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لا سيما الفئة من 15 إلى 19 عام هم أكثر عرضه للوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45% مقارنه بالبالغين، كما أشار التقرير إلى ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، كما أن هناك فجوة علاجية لمرضى الإدمان في العالم ، وهى أن واحد من كل 12 مريض يتاح لهم الحصول على خدمات العلاج، بالنسبة للذكور ،أما الإناث يتاح لمريضة واحدة من كل 17 حالة، لكن في مصر يتم توفير كافة خدمات العلاج لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

كما استعرض عثمان تجربة صندوق مكافحة الإدمان في الحد من الطلب على المخدرات، حيث يمثل الصندوق بجمهورية مصر العربية الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية من خلال تنفيذ محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية، حيث يتم توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية، كما تم تنفيذ أكبر حملة إعلامية تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " موضحًا أن فلسفة الحملة تعتمد على تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات والتنوع في الفئات المستهدفة، وقد ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لـ 500 % بما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة الإدمان وأيضا الثقة في الخدمات المقدمة من جانب الصندوق، كما حققت الحملة أكثر من 190 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تراكمي خلال مراحلها السابقة، إضافة إلى صداها الواسع على المستوى الدولي، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمرات الدولية، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية، وأنه خلال أول 9 أشهر من عام 2025 تم توفير الخدمات العلاجية لـ 114717 مريض إدمان "جديد ومتابعة" مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 35 مركزا متخصصا في 20 محافظة حتى الآن، بعدما كان عدد المراكز لا يتجاوز 12 مركز في 7 محافظات عام 2014 .

كما تم تنفيذ 330 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3409 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 6294 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة .

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، ممثلي منظمة الصحة العالمية؛ لبحث سبل تعزيز أنظمة اليقظة الدوائية لدى الفئات السكانية، وضمان سلامة الأدوية واللقاحات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تبادل الخبرات الدولية في مجال سلامة الأدوية واللقاحات، مع استعراض الاستراتيجية العالمية للتيقظ الدوائي الذكي (Smart PV) التي أطلقتها المنظمة في أكتوبر 2024 بالهند، خلال المؤتمر الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، بهدف الاستفادة من الخبرات السابقة، وتبني نهج قائم على تقييم المخاطر وتحديد الأولويات، وتعزيز التعاون بين الشركاء، ودمج التيقظ الدوائي ضمن النظام الصحي.

ولفت «عبدالغفار» إلى تلقي الوزير دعوة لحضور الاجتماع الإقليمي وورش العمل لفريق اليقظة الدوائية (PVG) التابع لإدارة التنظيم والتأهيل المسبق بمنظمة الصحة العالمية، والمقرر عقده يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة هيئة الدواء المصرية، وبالتعاون مع المنظمة والمكتبين الإقليمي والقطري لها في مصر، إلى جانب ممثلين عن برامج اليقظة الدوائية والتحصين من الدول الأعضاء.

وأضاف أن الاجتماع الختامي للفريق سيتضمن حوارًا رفيع المستوى لمناقشة مشروع قرار جديد بشأن التيقظ الدوائي الذكي، تمهيدًا لعرضه خلال جمعية الصحة العالمية (WHA) لعام 2026، تحت عنوان: «تعزيز التيقظ الدوائي الذكي كعنصر أساسي لتمكين نظم صحية قوية ومستدامة وقادرة على الصمود لضمان الصحة للجميع وفي كل مكان». 

وأشار إلى اقتراح المنظمة تولي مصر قيادة عرض هذا القرار، ما يعكس ثقتها بدور مصر الريادي في دعم النظم الصحية وتعزيز سلامة الأدوية واللقاحات إقليميًا وعالميًا.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن القرار المقترح يهدف إلى تقليل الفجوات بين الدول، وتعزيز الحماية من التفاعلات الضارة للأدوية واللقاحات، خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتبادل الخبرات، ودمج التيقظ الدوائي ضمن النظم الصحية الوطنية.

 وقال إن الوزير وجه، الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المبادرات الصحية، بالمشاركة في صياغة التوصيات مع التركيز على النساء في سن الإنجاب والأطفال، مؤكدا أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي، تأتي في إطار التزامها بدعم جهود المنظمة لتعزيز الأمن الصحي العالمي، وتطوير نظم الرصد الدوائي والرقابة على جودة وسلامة المنتجات الطبية، بما يضمن الصحة والأمان للمواطنين.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، بأن 405 مستشفيات تمتلك حسابات على منصة VigiFlow لرفع تقارير تأثير الأدوية واللقاحات، من خلال 516 منسقًا.

من جانبها، أشارت الدكتورة شانثي بال، رئيس فريق اليقظة الدوائية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الفعاليات ستشمل جلسات عامة وورش عمل تناقش توحيد بيانات ومصطلحات التيقظ الدوائي بين الدول الأعضاء، وقياس مؤشرات الأداء والتقدم في برامج السلامة الدوائية، والكشف عن إشارات السلامة لدى النساء والأطفال، وتبادل المعلومات حول خطط إدارة المخاطر المتعلقة بالحمل واستخدام الأدوية للأطفال، وتعزيز الابتكار عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية لتحسين الرصد والتحليل.

حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة؛ والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشؤون الوقائية؛ والدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار في قطاع صناعة الدواء، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير؛ والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة؛ والدكتورة داليا رشيد، مدير عام الإدارة العامة للمنح والقروض؛ والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية؛ ومن منظمة الصحة العالمية، الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر؛ والدكتورة منى معروف، المنسق الدوائي لدى المنظمة.

ألقى الدكتور محمد مسعد السباعي، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، كلمة الخريجين خلال حفل تخرج معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لعام 2025.

وأكد "السباعي" في كلمته، التي ألقاها بصفته أحد خريجي برنامج إدارة لوجستيات المستشفيات، أن تجربة الدراسة بالمعهد كانت إحدى أهم المحطات في مسيرته المهنية والإنسانية، مشيرًا إلى أنها أضافت له رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العمل الصحي من إدارة تقليدية إلى منظومة علمية فعالة تُدار بالكفاءة والمعرفة.

وأوضح أنه بدأ رحلة الماجستير أثناء توليه منصب نائب مدير مستشفى السلام ببورسعيد، مرورًا بتوليه مهام نائب مدير الهيئة للاتصال السياسي، وصولًا إلى موقعه الحالي مديرًا عامًا لفرع الهيئة بالمحافظة، مؤكدًا أن البرنامج الأكاديمي منحه أدوات علمية لفهم أعمق للوجستيات الإدارية في المجال الصحي وكيفية إدارة الموارد البشرية والطبية بأعلى درجات الاحتراف.

وأشار إلى أن معهد النقل الدولي واللوجستيات قدم تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال ورش عمل ومشروعات تخرج عكست الواقع العملي لمؤسسات الرعاية الصحية، موجّهًا الشكر لإدارة الأكاديمية على تصميم البرنامج المتميز الذي يربط بين النظرية والتطبيق.

كما وجّه الدكتور السباعي الشكر والتقدير للدكتورة رهام عادل على دعمها المستمر للطلاب ومتابعتها الدقيقة لكل مراحل البرنامج، مؤكدًا أن روح العمل الجماعي والمشاركة الفاعلة كانت من أبرز عوامل نجاح التجربة التعليمية.

وفي ختام كلمته، أعرب عن امتنانه لزملائه الخريجين، ولأسرهم التي كانت سندًا وداعمًا في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدًا بدور الأكاديمية العربية في إعداد جيل جديد من القيادات الطبية والإدارية القادرة على تطوير منظومة الصحة في مصر.

في إطار حملاتها الرقابية المكثفة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين والجهات الأمنية المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملات استهدفت منشآت وردت بشأنها معلومات مؤكدة تفيد بإدارتها من قبل أشخاص غير مؤهلين، ومزاولتها النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

• في محافظة القاهرة: قامت إدارة العلاج الحر بمنطقة البساتين بإغلاق وتشميع“مركز عزب للعلاج الطبيعي والتأهيل” الكائن بمنطقة صقر قريش بالمعادي، حيث تبين عدم وجود ترخيص له. كما تم ضبط وتحريز كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، وخيوط جراحية منتهية الصلاحية، وجهاز فصل دم (سنتريفيوج)، مع ملاحظة حفظ جميع المضبوطات في ظروف تخزين غير صحية تجعلها غير صالحة للاستخدام البشري.

• في محافظة الإسكندرية: قامت إدارة العلاج الحر بالمحافظة بإغلاق وتشميع عيادة باسم “السيد كمال” بمنطقة كامب شيزار، بعد التأكد من عملها دون ترخيص. وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية داخل المنشأة، وتحريزها بواسطة هيئة الدواء المصرية.

• في محافظة البحيرة: قامت إدارة العلاج الحر بكفر الدوار بإغلاق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي غير مرخص في مدينة كفر الدوار، تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية، وتقوم بوصف وصرف الأدوية بالمخالفة للقانون، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين. وتم تحرير محضر انتحال صفة طبيب، وتحريز جميع الأدوية المتداولة داخل المركز.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن عمليات الإغلاق والتشميع وتحريز الأدوية تمت بالتعاون الكامل مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، مشيرًا إلى تحرير محاضر رسمية بكافة المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية، والتأكد من هوية الطبيب المعالج وترخيصه لمزاولة المهنة قبل تلقي أي خدمة طبية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ حملاتها الرقابية الدورية لضمان سلامة وأمان المواطنين.