قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة احتكارية لإحدى شركات توزيع الأدوية، بعد التأكد من إساءتها استخدام وضعها المسيطر بشأن توزيع مستحضر “السيتروتايد” المخصص في الحقن المجهري وعمليات أطفال الأنابيب.

أوضح الجهاز في بيان اليوم، أن الشركة خالفت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك لقيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر فيما يتعلق بتوزيع “السيتروتايد”، والمدرج بقوائم المتابعة لدى هيئة الدواء المصرية باعتباره من المستحضرات الشحيحة في السوق المحلية، حيث تعد الشركة المخالفة المستورد والموزع الرئيسي لهذا المستحضر خلال فترة المخالفة.

تابع البيان: “تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي قيام الشركة المخالفة بتقييد عمليات توزيع مستحضر السيتروتايد 0.25 مجم من خلال توفير المنتج في سلسلة الصيدليات التابعة لها وحرمان الصيدليات الأخرى من توفره حال كونه من المنتجات الشحيحة”.

كما تبين للجهاز قيام الشركة بعمليات بيع صورية للمنتج، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وفتح المجال أمام البيع بالسوق غير الرسمية بأسعار مبالغ فيها.

أكد البيان أن هذه الممارسات الاحتكارية التي قامت بها الشركة أدت إلى الإضرار بقواعد المنافسة في قطاع الأدوية، والحد من إمكانية توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، فضلًا عن تداول “السيتروتايد” في السوق غير الرسمية بأسعار تجاوزت 35% زيادة عن السوق الرسمية، وهو الأمر الذي أضر بالمواطن.
أكد جهاز حماية المنافسة أنه يضع القطاع الصحي على رأس أولوياته، وأنه لن يتهاون مع أي ممارسة احتكارية من شأنها الإضرار المباشر وغير المباشر بصحة المواطنين وتوفير المستحضرات الطبية في السوق المصرية.
 

«إيفا فارما» تدشن «قطاع أدوية الأورام» رسميًا

أطلقت شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صباح اليوم، قطاعًا متخصصًا في مجال الأورام، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، على رأسهم الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق.

ويعمل «قطاع أدوية الأورام» في شركة إيفا فارما، على إنتاج علاجات مثبطات المناعة وأمراض الدم والأورام بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 22 مليون عبوة سنويًا، من خلال طرح 7 مستحضرات في السوق المصرية والتصدير للخارج، مع العمل على طرح 11 علاجًا جديدًا في الفترة المقبلة.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن إطلاق «قطاع إيفا فارما للأورام» يمثل محطة وطنية جديدة في مسيرة الشركة، وتجسيدًا لالتزامها تجاه دعم رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع إتاحة العلاجات المتقدمة لمرضى الأورام في مصر والمنطقة.

وتوجه الدكتور رياض أرمانيوس، بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية، على دعمهم المستمر وجهودهم الكبيرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية ومسئولي الوزارات والجهات الصحية في مصر هو المحرك الحقيقي وراء ما نشهده اليوم من إنجازات وطنية في القطاع الطبي والدوائي.

وأوضح العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، أن إطلاق قطاع أدوية الأورام بمثابة تعبير صادق عن التزام وطني مشترك بين الدولة المصرية ومؤسساتها الصحية وشركاء الصناعة لتوفير أفضل رعاية ممكنة لكل مريض في مصر والمنطقة.

وأضاف: «مرض الأورام يظل أحد أصعب التحديات التي يواجهها المريض وأسرته، وفي هذه المعركة يصنع وجود قيادة وطنية قوية فرقًا حقيقيًا، ولقد شهدنا خلال السنوات الماضية جهودًا عظيمة تقودها الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان عبر المبادرات الرئاسية، التي أنقذت الأرواح وأعادت الأمل لآلاف المرضى، ونحن في إيفا فارما نعتز بكوننا جزءًا من هذه المسيرة».

وأكد الدكتور رياض أرمانيوس أن إيفا فارما لا ترى دورها مقتصرًا على التصنيع فقط، بل تعتبر نفسها شريكًا وطنيًا في تحقيق أهداف الدولة الصحية، مضيفًا: «نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الرعاية الصحية، وكل شركائنا في القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة هذه الجهود وتوسيع أثرها. فالنجاح في هذه المنظومة لا يحققه طرف بمفرده، بل يقوم على التعاون والتكامل بين الجميع».

وواصل: «استثمرنا خلال السنوات السبع الماضية في تطوير قطاع متكامل للأورام، ونجحنا في تطوير 18 منتجًا متخصصًا لعلاج مختلف أنواع السرطان، من بينها أورام الثدي والرئة والقولون والدم، بعضها متاح حاليًا في الأسواق والبعض الآخر سيتم طرحه قريبًا، ونساهم من خلال هذه المنتجات في علاج آلاف المرضى سنويًا داخل مصر».

وأضاف أن هذه الجهود تُنفذ من خلال مصنع الشركة المتطور الحاصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي (EU-GMP)، بطاقة إنتاجية تبلغ 22 مليون عبوة سنويًا، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للشركة تتجاوز احتياجات السوق المحلي، مما يتيح لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير أدوية الأورام إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية.

وأشار الدكتور رياض إلى أن رؤية الشركة للمستقبل تنطلق من إيمانها بقدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا لعلاجات الأورام المتقدمة، قائلًا: «نحن نؤمن بأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، ولذلك نعمل على ثلاثة محاور استراتيجية واضحة، أولها التصنيع المحلي للعلاجات المتقدمة، وإقامة شراكات دولية لنقل التكنولوجيا، وتطوير العلاجات المستهدفة والشخصية التي تراعي الفروق الفردية لكل مريض، والالتزام بأعلى المعايير الدولية في التصنيع والبحث السريري، لضمان نتائج علاجية فعالة وتحسين جودة حياة المرضى، وبناء القدرات الوطنية من خلال دعم البحث والتطوير، ونقل المعرفة العلمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب متخصصة في التصنيع الدوائي والبحوث الإكلينيكية.

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توطين صناعة علاجات الأورام يأتي اتساقًا مع سياسات الدولة المصرية والتزامًا بمحور الصحة في استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز السياسة الدوائية الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الصحي القومي.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق قطاع الأدوية المتخصصة في الأورام وأمراض الدم بشركة «إيڤا فارما»، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الصناعة الدوائية وشركاء التنمية.

وأوضح الغمراوي أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية بدلاً من أن تكون مجرد مستهلك لها، مؤكدًا أن هذه الرؤية تنسجم مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة سلاسل الإمداد الدوائي.

وأشار إلى أن مصر حصلت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، كأول دولة إفريقية تصل إلى هذا المستوى المتقدم، ما يعزز من مكانة هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية دولية في القطاع الدوائي.

وأضاف الغمراوي أن مصر نجحت في تحقيق 91٪ من الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها الدوائية، مع خطة طموحة للوصول إلى 94٪ خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع إطلاق الهيئة عددًا من الخطط والمبادرات لدعم الشراكات المحلية والدولية، لتوطين إنتاج 208 مستحضرات دوائية كانت تمثل فاتورتها الاستيرادية أكثر من 700 مليون دولار سنويًا.
 

وقررت نقابة الصيادلة استقبال طلبات الصيادلة الراغبين في المشاركة بقرعة التأشيرات خلال الفترة من الثلاثاء 4 نوفمبر وحتى الأحد 16 نوفمبر 2025، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة في 6 شارع الحديقة – جاردن سيتي، من الساعة 9 صباحًا حتى 3:30 عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.

ومن المقرر أن تجري المقابة القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات يوم الأحد 16 نوفمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان الإنجازات التي تحققت في تنفيذ التوصية العاشرة الخاصة بـ”السياحة العلاجية” ضمن توصيات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2024، وذلك قبيل انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر لهذا العام “PHDC’25”.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها؛ بما يؤدي إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية. 

ويشكّل المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وتابع عبد الغفار أنه تم وضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، إلى جانب برامج وآليات توعوية تبرز أهمية السياحة الصحية والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وإعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من السياحة الصحية؛ بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال. كما تم وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد، والعمل على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات السياحة العلاجية.

وأشار عبد الغفار إلى الانتهاء  من اجراءات  انشاء  المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، والتي سيتم إطلاقها خلال النسخة الثالثة من المؤتمر، مع وضع معايير انضمام مقدمي الخدمات للمنصة الوطنية للسياحة الصحية، وإقرار ضوابط وآليات خاصة لتنظيم السياحة الصحية ورفع كفاءتها؛ كونها تمثل صناعة اقتصادية تساهم في الدخل القومي المصري، نظرًا لما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية وصحية، مؤكدًا وضع خريطة عمل تسير بشكل مؤسسي.

وقال إنه تم وضع معايير لانضمام مقدمي الخدمات للمنصة الوطنية للسياحة الصحية، والتي تضمنت مقدمي (الخدمات الصحية، والخدمات الفندقية والضيافة، وخدمات النقل، والخدمات اللوجستية)؛ بما يضمن تجربة سياحية صحية متميزة ويعزز مكانة الدولة المصرية كوجهة عالمية للسياحة الصحية، ولضمان جودة وموثوقية المنصة الوطنية للسياحة الصحية. كما تم وضع مقترح لمتطلبات مقدمي الخدمات، شملت التراخيص من الجهات المختصة، والهوية القانونية والتجارية للشركات والمؤسسات الشريكة، والقدرة على الربط والتكامل مع المنصة إلكترونيًا، ومعايير الالتزام بكافة اللوائح المرتبطة بالسياحة الصحية وخدمات المرضى وفقًا للوائح الوطنية والدولية.
 

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة ضوابط صرف الأجهزة التعويضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع منظومة التعاقدات مع الشركات الموردة للأطراف الصناعية، موجهاً بتشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش دورة حصول المريض على الطرف الصناعي، بدءاً من تصنيعه بواسطة فريق متعدد التخصصات يعمل على تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية وفق مقاسات واحتياجات كل مريض على حدة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو ضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة تصنيع الأطراف الصناعية، من خلال تطبيق آليات صارمة تعزز كفاءة الإنفاق العام وتضمن استدامة التصنيع المحلي للأطراف الصناعية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير راجع إجراءات حوكمة التعاقد مع الشركات المصنعة، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.