كشف سيف الوزيري، نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، عن حوار استثنائي وحصري يجمع بين أيقونة كرة القدم العالمية محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، و"ملك القلوب" البروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي الشهير.

وأعرب محمد صلاح، عن سعادته بمحاورة السير مجدي يعقوب، لأول مرة يظهر فيها «مو» كمحاور، مؤكدًا أنه كان واثقًا من نفسه، في بداية مشواره الكروي.

ونشرت قناة «On Sports» برومو ترويجي للحلقة، يظهر فيه «مو» و«السير» مع لقطات مختصرة، وتضمنت ما قاله محمد صلاح: «أنا عايز أقولك إني أنا مبسوط جدًا جدًا.. إزاي كسبتها معرفش».. أما الدكتور مجدي يعقوب فقال: «إنما كنت واثق من نفسك».

تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعزيز كفاءة المنظومة الصحية عبر تطوير آليات سداد المطالبات نظير الخدمات الطبية، وترسيخ حق المواطن في الحصول على الخدمة وفق أعلى المعايير والاختيار الحر لمقدم الخدمة الأنسب له، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تعتمد على مبادئ الشفافية والكفاءة والحوكمة المالية، وتستهدف تحقيق التكامل بين مختلف الجهات بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية الشاملة لكل المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة في أحدث تقاريرها عن أداء المنظومة خلال شهر سبتمبر 2025، والذي أظهر انتظام سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنامي حجم الإحالات الطبية داخل شبكة الرعاية خاصة لمنشآت القطاع الخاص، وأشار التقرير أن إجمالي عدد المطالبات المالية المنفذة خلال نفس الشهر بلغ 166,538 مطالبة.

وأشار التقرير، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية جاءت في مقدمة الجهات بعدد 121,403 مطالبة، تلتها منشآت القطاع الخاص بعدد 29,919 مطالبة، والقطاع الحكومي بـ 5,157 مطالبة مالية، والقطاع العام 10,059 مطالبة، مما يبرز كفاءة نظام إدارة المطالبات وسرعة فحصها ودقة صرف المستحقات بآليات منضبطة تضمن الحوكمة والشفافية.

وفيما يتعلق بالإحالات الطبية خارج مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بلغ عدد الإحالات لمنشآت القطاع الخاص 22,563 حالة خلال شهر سبتمبر، تلتها المنشآت التابعة للجمعيات الأهلية بعدد 4.132 إحالة، ثم المستشفيات الجامعية بعدد 894 إحالة، وجاءت محافظة بورسعيد في الصدارة من حيث عدد الإحالات بإجمالي 12799 إحالة، فيما جاء مستشفى شفاء الأورمان في المرتبة الأولى للمنشآت التي تم الإحالة إليها بعدد 2986 إحالة، ثم مركز العيون التخصصي.

وتعكس هذه الأرقام أن الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تقتصر على المستشفيات الحكومية فقط، بل تُقدَّم عبر شبكة متكاملة من المنشآت العامة والخاصة، وفق نظام إحالة فعال يربط مستويات الرعاية الأولية بالمستشفيات المتقدمة، لضمان تقديم الخدمة الأنسب لكل حالة مرضية في الوقت المناسب.

وأكدت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمتلك اليوم شبكة طبية واسعة تضم عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة من القطاعين الحكومي والخاص، تغطي مختلف التخصصات الطبية في المحافظات التي بدأ بها التطبيق، وهو ما يعكس حجم الثقة المتبادلة بين الهيئة ومقدمي الخدمة من ناحية، وبين المنظومة والمواطن من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أنه في إطار تمكين المواطن من اختيار مقدم الخدمة الأنسب له، أطلقت الهيئة حملتها التوعوية "من حقك تختار"، التي تهدف إلى تعزيز وعي المنتفعين بحقهم في اختيار الجهة الطبية المناسبة سواء كانت حكومية أو خاصة، بناءً على معايير الجودة والاعتماد، وتُعد هذه الحملة جزءًا من استراتيجية الهيئة لتفعيل مفهوم "المواطن في قلب المنظومة"، وترسيخ ثقافة المنافسة على جودة الخدمة.

وقال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات بهيئة التأمين الصحي الشامل، إن الهيئة تحرص على تطوير منظومة إدارة المطالبات وسداد مستحقات مقدمي الخدمة بسرعة ودقة، بما ينعكس على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين. كما نلتزم بتطبيق معايير الحوكمة المالية والفنية التي تعزز ثقة الشركاء من القطاعين العام والخاص في المنظومة.

وأشار إلى أن الأرقام الواردة تُبرز كفاءة نظام إدارة المطالبات وسرعة فحصها وصرف المستحقات بآليات منضبطة تضمن الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، والهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين تدريجيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات التنمية المستدامة.

من جانبها، أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن عدد الجهات مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 523 جهة حتى الآن، وشملت هذه الجهات مزيجًا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية، وحرص الهيئة على بناء شبكة كبيرة من مقدمي الخدمة الصحية، توفر رعاية متكاملة ومتخصصة.

 وأكدت على حرص الهيئة على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في كافة التخصصات، لتقديم خدمات تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل 29% من إجمالي المتعاقدين، وأن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل نموذجًا متكاملاً للوصول إلى كل مستفيد، وضمان العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

حددت وزارة الصحة والسكان إجراءات وتفاصيل تنفيذ حركة نيابات الأطباء "مايو 2025"، مؤكدة بدء التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الاثنين 5 يناير المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ حركة النيابات سيكون وفقًا لعدد من التعليمات، على رأسها عدم تسليم النيابة للأطباء المعارين للجامعات أو المرشحين للزمالة المصرية أو المرشحين في حركة نيابات سابقة، ما لم يكن قد تم إلغاء النيابة أو الترشيح السابق.

كما شددت على عدم تسليم النيابة إلا بعد التأكد من أن الطبيب قد استوفى مدة الخدمة الفعلية اللازمة للترشيح، وهي عام عمل فعلي من تاريخ استلام العمل وحتى 22/2/2026، وعلى مسئولية المديرية، وذلك بالنسبة للتخصصات العادية، وستة أشهر للتخصصات الملحة وهي: (الاستقبال والطوارئ – التخدير والرعاية الجراحية وعلاج الألم – الرعاية المركزة – العناية المركزة للأطفال – القلب والأوعية الدموية – العظام – الكُلى الصناعية "أمراض الكُلى" – المسالك البولية – جراحة الأوعية الدموية – جراحة المخ والأعصاب).

وقالت الوزارة في منشور رسمي، إن الأطباء المكلّفين بالمناطق النائية التالية: (سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر – الوادي الجديد – مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الواحات البحرية بالجيزة – يوسف الصديق بالفيوم – القنطرة شرق بالإسماعيلية – غرب النوبارية بالبحيرة)، يتم تنفيذ النيابة خلال شهرين بعد قضاء عام عمل فعلي بالمنطقة النائية، دون أي انتدابات خارجها، وغير معاد توزيعهم على أي من الجهات الخارجية، ويُحتسب هذا العام من فترة النيابة، باستثناء المرشحين لنيابات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث يتم التسليم خلال شهرين اعتبارًا من 6/11/2025.

ولفتت إلى أن الأطباء المكلّفين بالمناطق النائية والمرشحين لتخصصات ملحّة يجوز للمديرية تسليمهم النيابة بعد قضاء ستة أشهر عمل فعلي بالمناطق النائية، ولا تُحتسب مدة العمل بالنائي من مدة النيابة.

وبالنسبة للمكلّفين على المناطق النائية وتم ترشيحهم للنيابة في نفس مديرية التكليف، يجوز استلام النيابة بعد ستة أشهر عمل فعلي، وذلك بعد موافقة جهة التكليف.

كما أكدت أنه لا يتم تسليم النيابة في حالة عدم استيفاء تلك الشروط، ويرجى التنبيه إلى إرسال بيان حالة مع الطبيب موضحًا به تاريخ استلام العمل الفعلي والإجازات والانقطاعات، معتمدًا من السيد مدير المديرية، وذلك لتحديد موقفه من النيابة.

وأشارت إلى أن الأطباء المرشحين بالامتياز يتم تسليمهم النيابة بعد قضاء عام عمل فعلي بالتكليف بالنسبة للتخصصات العادية، وستة أشهر للتخصصات الملحة، وتُحتسب المدة اعتبارًا من تاريخ استلامهم العمل أول مرة.

وفي حالة إلغاء تكليف الطبيب وإعادة تكليفه مرة أخرى، يتم احتساب مدة العمل الفعلي من تاريخ استلامه العمل بعد إعادة التكليف، ولا تُحتسب المدة التي قضاها الطبيب قبل إلغاء تكليفه.

أما الأطباء الحاصلون على إجازة وضع أو إجازة بدون مرتب، فيتم تسليمهم العمل بالنيابة فور انتهاء مدة الإجازة أو قطعها، ولا يُسمح بتعديل تخصص النيابة من تخصص ملح إلى تخصص غير ملح بموجب سماح المجموع، وذلك لمن لم يتم عامه من العمل الفعلي حتى تاريخ 22/2/2026.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التسجيل بالبرنامج التدريبي "بداية طبيب"، أحد برامج المبادرة الرئاسية لتنمية القدرات البشرية "بداية"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة 15 ألفًا من الأطباء حديثي التخرج من خلال مناهج علمية معتمدة من الكلية الملكية للأطباء والجراحين. بالتعاون مع المجلس الصحي المصري.

يأتي ذلك تأكيدًا لانفراد منصة "Health Gate"، والتي سبق أن كشفت عن إطلاق مبادرة "بداية طبيب"، التي تستهدف تدريب وتأهيل 15 ألف طبيب شاب، ضمن خطة الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين بيئة العمل للأطباء داخل المستشفيات الحكومية.

ووفق الإعلان الرسمي لوزارة الصحة، فإن الفئة المستهدفة هم الأطباء البشريون المكلفون حديثا بوحدات الرعاية الأساسية (حديثي التخرج من دفعات 2022 2023)، على أن ينفذ البرنامج بنظام التعلم الإلكتروني التفاعلي عبر منصة التعلم الإلكتروني بوزارة الصحة (LMS) من خلال محاضرات علمية وجلسات Ask the Expert" بمشاركة نخبة من الأساتذة في التخصصات المختلفة.

ويحصل المشاركون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة والكلية الملكية للأطباء، تتضمن 10 ساعات معتمدة و 10 نقاط من المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر إتاحة فرصًا متقدمة في نهاية كل دورة تدريبية، سيتم اختيار أفضل 3 أطباء من المشاركين وفقا لأعلى نتائج التقييمات والأداء العلمي، ومنحهم فرصة الالتحاق ببرنامج تدريبي متقدم في مجالات الأمراض المزمنة ذات الصلة معتمد من جهة علمية دولية.

ويتم إغلاق الوصول للبرنامج التدريبي عند الوصول للعدد المستهدف كما يتم إغلاق الوصول للبرنامج حال عدم استكماله خلال شهر من التدريب.

ومن المقرر التواصل مع المقبولين بالبرنامج من خلال البريد الإلكتروني المستخدم للتسجيل بنموذج الالتحاق بالبرنامج لذا يرجى مراجعة البريد الإلكتروني بصفة دورية على الراغبين في الحضور التسجيل من خلال الرابط التالي.. https://forms.gle/kmBC9sn6Ka6poE9D9
 

فازت هيئة الدواء المصرية بمنصب نائب رئيس شبكة معامل الاعتماد الإفريقية (NARL)،  وذلك خلال الاجتماع الأول لإطلاق الشبكة، الذي عُقد بمدينة غابورون – بوتسوانا خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2025، بتنظيم من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية – نيباد (AUDA-NEPAD) والمنتدى الإفريقي لجودة الأدوية (AMQF).

يأتي هذا الفوز تقديرًا للدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز منظومة الجودة والاعتماد داخل القارة الإفريقية، وتتويجًا لجهودها المستمرة في دعم التكامل الإفريقي في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية.

كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن هيئة الدواء المصرية كأحد الأعضاء الرئيسيين (Reliance Lab) في الشبكة، في خطوة تعكس الثقة الإفريقية المتزايدة في كفاءة الهيئة وقدرات معاملها التحليلية والرقابية، وتعزز مكانتها كمرجع إقليمي في مجالات الجودة والاختبارات المعملية.

وقد مثّلت الهيئة في الاجتماع الافتراضي كلٌّ من الدكتورة داليا أبو حسين،  مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة وممثلة الهيئة باللجنة القارية لجودة الأدوية الإفريقية التابعة لوكالة الاتحاد الإفريقي، والدكتورة دعاء راضي، مدير إدارة الإفراج عن التشغيلات ورئيس اللجنة الفرعية الخاصة باللقاحات التابعة للمنتدى الإفريقي لجودة الأدوية، والدكتورة بسنت هاني، مشرف بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، حيث أسهمت مشاركتهن الفاعلة في بناء توافقات مثمرة مع الدول الأعضاء، مما عزز من فوز الهيئة بهذا المنصب المرموق، ورسخ حضورها كأحد أبرز الكيانات الرقابية الدوائية المؤثرة في القارة الإفريقية.

ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الإقليمية والدولية المتميزة لهيئة الدواء المصرية، وعلى دورها القيادي في دعم جهود وكالة الأدوية الإفريقية (AMA) نحو توحيد المعايير الرقابية وتحقيق الاعتماد القاري في مجال التحاليل الدوائية واللقاحات، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية الإفريقية وضمان جودة وسلامة الدواء.

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية وتشير إلى استقرار في السوق الدوائية، موضحًا أنه لا توجد أي نية لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، بل من الممكن خفض أسعار بعض الأصناف مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال الغمراوي، في تصريحات للصحفيين، إن "كل العوامل الاقتصادية حاليًا إيجابية، فالدولار تراجع، والتضخم في انخفاض، وأسعار الفائدة بالبنوك انخفضت أيضًا، وبالتالي المنطق يقول إن حركة الأسعار ستكون في الاتجاه الهابط، وليس العكس"، مشددًا على أن الهيئة لا ترى أي مبرر لتحريك أسعار الأدوية بالزيادة.

ورداً على مطالب بعض ممثلي شُعبة الأدوية بضرورة إعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات، أوضح رئيس هيئة الدواء أن "لا يوجد ما يدفعنا لزيادة الأسعار، بل ما من شيء يمنع من دراسة خفض الأسعار إذا استمر الاتجاه الاقتصادي الإيجابي، فالظروف الحالية تسمح بذلك".

وأشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تتابع السوق عن كثب لضمان توافر الدواء بأسعار مناسبة تحافظ على التوازن بين مصلحة المريض ومصلحة الشركات، مؤكدًا أن الدولة تولي ملف تسعير الدواء اهتمامًا كبيرًا ضمن سياساتها لتحقيق الأمن الدوائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.