حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات "مجهولة المصدر" لأحد أدوية الضغط بالسوق المصري، مطالبة بضرورة تجنب شرائها.

تفصيلياً، أصدرت الهيئة خطاب توعية للتحذير من التشغيلة رقم "TFCJ2" من دواء "Entresto 100 mg FCT".

وقالت الهيئة إن سبب التحذير يعود لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، طبقا لإفادة شركة نوفارتس صاحبة المستحضر.

يستخدم دواء "انتريستو" لعلاج ارتفاع ضغط الدم لمرضى القصور القلبي المزمن، حيث يحسن من تدفق الدم خلال الأوعية الدموية، كونه يحد من التضيق الذي يصيب الأوعية الدموية. 

ووجهت الهيئة بالمتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين، مؤكدة أن هذه التشغيلة مجهولة المصدر ولا يتم تداولها بالسوق المصري، مع ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص من هيئة الدواء من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وتُمثل هذه الاستراتيجية حجر الأساس في التحول الجوهري لدور وزارة الصحة والسكان، لتصبح الجهة التنظيمية الرئيسية لمنظومة صحية رقمية ديناميكية ومتعددة الأطراف، بما يضمن تعزيز الجودة وتهيئة بيئة موثوقة للازدهار والابتكار داخل القطاعين العام والخاص.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية تُعد خارطة طريق شاملة تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال الاستخدام الاستراتيجي لتقنيات المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تحقيق مستقبل صحي أكثر كفاءة وإنصافًا واستدامة، مضيفًا أن الاستراتيجية تقوم على إنشاء منظومة صحية رقمية متكاملة تركز على الإنسان بحلول عام 2029، وتضمن وصولًا آمنًا وعادلًا لخدمات صحية عالية الجودة، من خلال بناء أنظمة آمنة وقابلة للتشغيل البيني، وتوحيد البيانات الصحية على المستوى الوطني، بما يخدم متخذي القرار ويعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وتابع أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيسهم في تحسين أداء ومرونة نظام الرعاية الصحية في مصر، من خلال دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية في مواجهة التحديات المتسارعة، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة صحية رقمية متطورة تسهم في تعزيز ثقة المواطن بالخدمات الصحية وضمان استدامتها.

وعلى هامش الإطلاق، شارك الدكتور خالد عبد الغفار في جلسة حوارية رفيعة المستوى، حيث أكد خلال كلمته على ضرورة العمل الجماعي وتكاتف الجهود بين مختلف جهات الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، موضحًا أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تبني نهج حكومي شامل يدعم العمل المؤسسي ويضمن استمراريته، مؤكدًا أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وتعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية قادرة على التكيف مع المتغيرات وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة تعمل على تطوير بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الابتكار في تقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التحول الرقمي ليس مجرد تطوير تكنولوجي، بل هو استثمار في الإنسان وتحسين لتجربته داخل المنظومة الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تعتبر صحة المواطن ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وليست مجرد خدمة، مشيرة إلى الحرص على موائمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية لتأكيد أن كل هدف في قطاع الصحة له أثر مباشر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وكذا تعزيز التكامل بين كافة القطاعات (التعليم، والبيئة، الحماية الاجتماعية، الوعي الثقافي)، الأمر الذي يجعل كل تدخل صحي لا يعمل بمعزل، بل يرتبط مباشرة بتحسين نتائج القطاعات الأخرى، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

شارك في الجلسة الحوارية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور طارق محرم الرئيس التنفيذي لشركة «Elevate Capital Management».

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل مباشر الحالة الصحية للطبيب (أبو الحسن رجب - 38 عامًا)، الذي تعرض للإصابة بطلق ناري طائش، داخل سيارته أثناء عودته من المشاركة في إحدى القوافل الطبية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتقديم كافة أشكال الدعم الطبي على أعلى مستوى، مع التأكيد على نقله إلى معهد ناصر، للتأهيل فور استقرار حالته.

وتشير آخر المستجدات، إلى أنه قد تم نزع أنبوب التنفس بنجاح، وأصبحت حالة المريض مستقرة حيويًا، ويتنفس بشكل طبيعي، ويجرى المتابعة الدقيقة تحت إشراف فريق طبي متكامل من أخصائيي الجراحة والعناية المركزة.

‎تؤكد وزارة الصحة والسكان، تقديم كل الدعم اللازم للطبيب تقديرًا لجهوده وتضحيته في خدمة المواطنين، وتواصل متابعة حالته حتى اكتمال شفائه.

أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" عن إطلاق مبادرة التوافق الطبي في أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والسكر، وهي شراكة وطنية غير مسبوقة تجمع بين ثلاث جمعيات طبية مصرية رائدة هم المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، والجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم، والجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التشخيص المبكر وتبسيط إدارة أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والسكر، مع تركيز خاص على الاكتشاف المبكر لمرض الكلى المزمن، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المصرية. 

قررت وزارة الصحة والسكان، تعيين منسق للخطة العاجلة للسكان والتنمية على جميع المستويات الإدارية بالمديريات، بهدف تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط وإرسال نسب الإنجاز بشكل دوري، وضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية، وتذليل العقبات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

وانطلقت الخطة في أول يناير 2025، حيث يتم الاعتماد على بيانات المسح السكاني والدليل السكاني المرتكز على 29 مؤشرًا سكانيًا تشمل الخدمات الصحية، التعليم، الحماية، المواليد، الوفيات، والكثافة السكانية، مع تقسيم المحافظات حسب المؤشرات السكانية إلى مناطق خضراء (دليل سكاني أعلى من 70%) مناطق صفراء (50–70%) مناطق حمراء (أقل من 50%).

ووفق الوزارة، فإن الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025 – 2027) أسهمت في تعزيز وعي الأمهات بفترات المباعدة بين الولادات، حيث أظهر أحد المسوح الحديثة أن 82% من السيدات يفضلن المباعدة بين الولادتين من 3 إلى 5 سنوات، مقارنة بـ 55% فقط في مسح الأسرة المصرية لعام 2021، وهو ما يمثل مكسبًا نوعيًا في وعي الأسرة المصرية بالصحة الإنجابية.

وأشار خطاب رسمي لوزارة الصحة، إلى أن مهام منسق الخطة العاجلة، تتضمن إعداد جداول زمنية تفصيلية لتنفيذ الخطط داخل المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتنسيق بين الإدارات المحلية والجهات المركزية لضمان تكامل الجهود، ومتابعة تقدم الأعمال ميدانيا ورفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز والمعوقات.

كما تتضمن تنظيم الاجتماعات الدورية مع فرق العمل المحلية لمراجعة الأداء وتحديث الخطط، وتحليل البيانات الميدانية وتقديم توصيات لتحسين التنفيذ، وضمان الالتزام بالمعايير والجودة المطلوبة في تنفيذ الأنشطة، والمشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية ومراقبة الإنفاق الفعلي.

كما تتضمن المهام دعم جهود التوعية المجتمعية والتواصل مع المواطنين بشأن أهداف ومراحل التنفيذ.

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين المسافرين إلى الخارج من مخاطر حمل الأدوية دون الالتزام بالضوابط القانونية للدول المختلفة، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات المعلنة يضمن للمسافر رحلة آمنة ويجنّبه الغرامة أو الاعتقال.

وقالت الوزارة في حملتها التوعوية: "سواء كنت تسافر للعمل، السياحة، أو العبادة.. دع أدويتك تكون حليفك لا عدوك".

وأوضحت الوزارة 4 إجراءات أساسية يجب اتباعها قبل السفر، تشمل:
* تحقق من القائمة السوداء: قم بزيارة موقع السفارة أو القنصلية الرسمي للوجهة وابحث عن «قائمة الأدوية المحظورة أو المقيدة»؛ فمعظم الدول تنشرها بوضوح تام.
* الوصفة رفيقتك الدائمة: لا تسافر بدون «روشتة حديثة» من طبيبك، مترجمة إلى الإنجليزية أو لغة البلد المضيف، فهي درعك الرسمي.
* كمية السفر فقط: احمل ما تحتاجه بالضبط لأيام الرحلة، فالكميات الكبيرة تُعد شبهة تجارية حتى لو كان الدواء مسموحًا.
* الإفصاح عند الوصول: عند أي شك، أعلن فورًا للجمارك: «لدي أدوية شخصية مع روشتة».

وأضافت الوزارة أن في زحمة الاستعداد للسفر قد يغفل البعض عن "العدو الخامد" في حقيبة الدواء، موضحة أن دواءً عاديًا في مصر قد يُصنف «ممنوعًا» في بلد آخر، ما قد يحول الإجازة إلى كابوس جمركي.

وأكدت أن القاعدة الذهبية هي: "الدواء المصرح به هنا قد يكون ممنوعًا هناك»، مشيرة إلى أن لكل دولة قوانينها الطبية السيادية، حتى لو كان الدواء لعلاج صداع عادي، وأن الجهل بالقانون يمثل مخاطرة كبيرة".

واختتمت وزارة الصحة رسالتها بالتشديد على أن الالتزام بهذه الخطوات يحمي المسافر من المصادرة أو الغرامة أو حتى الاعتقال المؤقت، مؤكدة أن الشفافية والالتزام هما الطريق إلى رحلة آمنة وراحة بال تامة.