أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" عن إطلاق مبادرة التوافق الطبي في أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والسكر، وهي شراكة وطنية غير مسبوقة تجمع بين ثلاث جمعيات طبية مصرية رائدة هم المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، والجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم، والجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التشخيص المبكر وتبسيط إدارة أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والسكر، مع تركيز خاص على الاكتشاف المبكر لمرض الكلى المزمن، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المصرية. 

قررت وزارة الصحة والسكان، تعيين منسق للخطة العاجلة للسكان والتنمية على جميع المستويات الإدارية بالمديريات، بهدف تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط وإرسال نسب الإنجاز بشكل دوري، وضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية، وتذليل العقبات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

وانطلقت الخطة في أول يناير 2025، حيث يتم الاعتماد على بيانات المسح السكاني والدليل السكاني المرتكز على 29 مؤشرًا سكانيًا تشمل الخدمات الصحية، التعليم، الحماية، المواليد، الوفيات، والكثافة السكانية، مع تقسيم المحافظات حسب المؤشرات السكانية إلى مناطق خضراء (دليل سكاني أعلى من 70%) مناطق صفراء (50–70%) مناطق حمراء (أقل من 50%).

ووفق الوزارة، فإن الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025 – 2027) أسهمت في تعزيز وعي الأمهات بفترات المباعدة بين الولادات، حيث أظهر أحد المسوح الحديثة أن 82% من السيدات يفضلن المباعدة بين الولادتين من 3 إلى 5 سنوات، مقارنة بـ 55% فقط في مسح الأسرة المصرية لعام 2021، وهو ما يمثل مكسبًا نوعيًا في وعي الأسرة المصرية بالصحة الإنجابية.

وأشار خطاب رسمي لوزارة الصحة، إلى أن مهام منسق الخطة العاجلة، تتضمن إعداد جداول زمنية تفصيلية لتنفيذ الخطط داخل المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتنسيق بين الإدارات المحلية والجهات المركزية لضمان تكامل الجهود، ومتابعة تقدم الأعمال ميدانيا ورفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز والمعوقات.

كما تتضمن تنظيم الاجتماعات الدورية مع فرق العمل المحلية لمراجعة الأداء وتحديث الخطط، وتحليل البيانات الميدانية وتقديم توصيات لتحسين التنفيذ، وضمان الالتزام بالمعايير والجودة المطلوبة في تنفيذ الأنشطة، والمشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية ومراقبة الإنفاق الفعلي.

كما تتضمن المهام دعم جهود التوعية المجتمعية والتواصل مع المواطنين بشأن أهداف ومراحل التنفيذ.

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين المسافرين إلى الخارج من مخاطر حمل الأدوية دون الالتزام بالضوابط القانونية للدول المختلفة، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات المعلنة يضمن للمسافر رحلة آمنة ويجنّبه الغرامة أو الاعتقال.

وقالت الوزارة في حملتها التوعوية: "سواء كنت تسافر للعمل، السياحة، أو العبادة.. دع أدويتك تكون حليفك لا عدوك".

وأوضحت الوزارة 4 إجراءات أساسية يجب اتباعها قبل السفر، تشمل:
* تحقق من القائمة السوداء: قم بزيارة موقع السفارة أو القنصلية الرسمي للوجهة وابحث عن «قائمة الأدوية المحظورة أو المقيدة»؛ فمعظم الدول تنشرها بوضوح تام.
* الوصفة رفيقتك الدائمة: لا تسافر بدون «روشتة حديثة» من طبيبك، مترجمة إلى الإنجليزية أو لغة البلد المضيف، فهي درعك الرسمي.
* كمية السفر فقط: احمل ما تحتاجه بالضبط لأيام الرحلة، فالكميات الكبيرة تُعد شبهة تجارية حتى لو كان الدواء مسموحًا.
* الإفصاح عند الوصول: عند أي شك، أعلن فورًا للجمارك: «لدي أدوية شخصية مع روشتة».

وأضافت الوزارة أن في زحمة الاستعداد للسفر قد يغفل البعض عن "العدو الخامد" في حقيبة الدواء، موضحة أن دواءً عاديًا في مصر قد يُصنف «ممنوعًا» في بلد آخر، ما قد يحول الإجازة إلى كابوس جمركي.

وأكدت أن القاعدة الذهبية هي: "الدواء المصرح به هنا قد يكون ممنوعًا هناك»، مشيرة إلى أن لكل دولة قوانينها الطبية السيادية، حتى لو كان الدواء لعلاج صداع عادي، وأن الجهل بالقانون يمثل مخاطرة كبيرة".

واختتمت وزارة الصحة رسالتها بالتشديد على أن الالتزام بهذه الخطوات يحمي المسافر من المصادرة أو الغرامة أو حتى الاعتقال المؤقت، مؤكدة أن الشفافية والالتزام هما الطريق إلى رحلة آمنة وراحة بال تامة.
 

كشف سيف الوزيري، نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، عن حوار استثنائي وحصري يجمع بين أيقونة كرة القدم العالمية محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، و"ملك القلوب" البروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي الشهير.

وأعرب محمد صلاح، عن سعادته بمحاورة السير مجدي يعقوب، لأول مرة يظهر فيها «مو» كمحاور، مؤكدًا أنه كان واثقًا من نفسه، في بداية مشواره الكروي.

ونشرت قناة «On Sports» برومو ترويجي للحلقة، يظهر فيه «مو» و«السير» مع لقطات مختصرة، وتضمنت ما قاله محمد صلاح: «أنا عايز أقولك إني أنا مبسوط جدًا جدًا.. إزاي كسبتها معرفش».. أما الدكتور مجدي يعقوب فقال: «إنما كنت واثق من نفسك».

تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعزيز كفاءة المنظومة الصحية عبر تطوير آليات سداد المطالبات نظير الخدمات الطبية، وترسيخ حق المواطن في الحصول على الخدمة وفق أعلى المعايير والاختيار الحر لمقدم الخدمة الأنسب له، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تعتمد على مبادئ الشفافية والكفاءة والحوكمة المالية، وتستهدف تحقيق التكامل بين مختلف الجهات بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية الشاملة لكل المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة في أحدث تقاريرها عن أداء المنظومة خلال شهر سبتمبر 2025، والذي أظهر انتظام سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنامي حجم الإحالات الطبية داخل شبكة الرعاية خاصة لمنشآت القطاع الخاص، وأشار التقرير أن إجمالي عدد المطالبات المالية المنفذة خلال نفس الشهر بلغ 166,538 مطالبة.

وأشار التقرير، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية جاءت في مقدمة الجهات بعدد 121,403 مطالبة، تلتها منشآت القطاع الخاص بعدد 29,919 مطالبة، والقطاع الحكومي بـ 5,157 مطالبة مالية، والقطاع العام 10,059 مطالبة، مما يبرز كفاءة نظام إدارة المطالبات وسرعة فحصها ودقة صرف المستحقات بآليات منضبطة تضمن الحوكمة والشفافية.

وفيما يتعلق بالإحالات الطبية خارج مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بلغ عدد الإحالات لمنشآت القطاع الخاص 22,563 حالة خلال شهر سبتمبر، تلتها المنشآت التابعة للجمعيات الأهلية بعدد 4.132 إحالة، ثم المستشفيات الجامعية بعدد 894 إحالة، وجاءت محافظة بورسعيد في الصدارة من حيث عدد الإحالات بإجمالي 12799 إحالة، فيما جاء مستشفى شفاء الأورمان في المرتبة الأولى للمنشآت التي تم الإحالة إليها بعدد 2986 إحالة، ثم مركز العيون التخصصي.

وتعكس هذه الأرقام أن الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تقتصر على المستشفيات الحكومية فقط، بل تُقدَّم عبر شبكة متكاملة من المنشآت العامة والخاصة، وفق نظام إحالة فعال يربط مستويات الرعاية الأولية بالمستشفيات المتقدمة، لضمان تقديم الخدمة الأنسب لكل حالة مرضية في الوقت المناسب.

وأكدت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمتلك اليوم شبكة طبية واسعة تضم عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة من القطاعين الحكومي والخاص، تغطي مختلف التخصصات الطبية في المحافظات التي بدأ بها التطبيق، وهو ما يعكس حجم الثقة المتبادلة بين الهيئة ومقدمي الخدمة من ناحية، وبين المنظومة والمواطن من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أنه في إطار تمكين المواطن من اختيار مقدم الخدمة الأنسب له، أطلقت الهيئة حملتها التوعوية "من حقك تختار"، التي تهدف إلى تعزيز وعي المنتفعين بحقهم في اختيار الجهة الطبية المناسبة سواء كانت حكومية أو خاصة، بناءً على معايير الجودة والاعتماد، وتُعد هذه الحملة جزءًا من استراتيجية الهيئة لتفعيل مفهوم "المواطن في قلب المنظومة"، وترسيخ ثقافة المنافسة على جودة الخدمة.

وقال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات بهيئة التأمين الصحي الشامل، إن الهيئة تحرص على تطوير منظومة إدارة المطالبات وسداد مستحقات مقدمي الخدمة بسرعة ودقة، بما ينعكس على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين. كما نلتزم بتطبيق معايير الحوكمة المالية والفنية التي تعزز ثقة الشركاء من القطاعين العام والخاص في المنظومة.

وأشار إلى أن الأرقام الواردة تُبرز كفاءة نظام إدارة المطالبات وسرعة فحصها وصرف المستحقات بآليات منضبطة تضمن الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، والهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين تدريجيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات التنمية المستدامة.

من جانبها، أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن عدد الجهات مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 523 جهة حتى الآن، وشملت هذه الجهات مزيجًا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية، وحرص الهيئة على بناء شبكة كبيرة من مقدمي الخدمة الصحية، توفر رعاية متكاملة ومتخصصة.

 وأكدت على حرص الهيئة على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في كافة التخصصات، لتقديم خدمات تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل 29% من إجمالي المتعاقدين، وأن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل نموذجًا متكاملاً للوصول إلى كل مستفيد، وضمان العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

حددت وزارة الصحة والسكان إجراءات وتفاصيل تنفيذ حركة نيابات الأطباء "مايو 2025"، مؤكدة بدء التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الاثنين 5 يناير المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ حركة النيابات سيكون وفقًا لعدد من التعليمات، على رأسها عدم تسليم النيابة للأطباء المعارين للجامعات أو المرشحين للزمالة المصرية أو المرشحين في حركة نيابات سابقة، ما لم يكن قد تم إلغاء النيابة أو الترشيح السابق.

كما شددت على عدم تسليم النيابة إلا بعد التأكد من أن الطبيب قد استوفى مدة الخدمة الفعلية اللازمة للترشيح، وهي عام عمل فعلي من تاريخ استلام العمل وحتى 22/2/2026، وعلى مسئولية المديرية، وذلك بالنسبة للتخصصات العادية، وستة أشهر للتخصصات الملحة وهي: (الاستقبال والطوارئ – التخدير والرعاية الجراحية وعلاج الألم – الرعاية المركزة – العناية المركزة للأطفال – القلب والأوعية الدموية – العظام – الكُلى الصناعية "أمراض الكُلى" – المسالك البولية – جراحة الأوعية الدموية – جراحة المخ والأعصاب).

وقالت الوزارة في منشور رسمي، إن الأطباء المكلّفين بالمناطق النائية التالية: (سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر – الوادي الجديد – مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الواحات البحرية بالجيزة – يوسف الصديق بالفيوم – القنطرة شرق بالإسماعيلية – غرب النوبارية بالبحيرة)، يتم تنفيذ النيابة خلال شهرين بعد قضاء عام عمل فعلي بالمنطقة النائية، دون أي انتدابات خارجها، وغير معاد توزيعهم على أي من الجهات الخارجية، ويُحتسب هذا العام من فترة النيابة، باستثناء المرشحين لنيابات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث يتم التسليم خلال شهرين اعتبارًا من 6/11/2025.

ولفتت إلى أن الأطباء المكلّفين بالمناطق النائية والمرشحين لتخصصات ملحّة يجوز للمديرية تسليمهم النيابة بعد قضاء ستة أشهر عمل فعلي بالمناطق النائية، ولا تُحتسب مدة العمل بالنائي من مدة النيابة.

وبالنسبة للمكلّفين على المناطق النائية وتم ترشيحهم للنيابة في نفس مديرية التكليف، يجوز استلام النيابة بعد ستة أشهر عمل فعلي، وذلك بعد موافقة جهة التكليف.

كما أكدت أنه لا يتم تسليم النيابة في حالة عدم استيفاء تلك الشروط، ويرجى التنبيه إلى إرسال بيان حالة مع الطبيب موضحًا به تاريخ استلام العمل الفعلي والإجازات والانقطاعات، معتمدًا من السيد مدير المديرية، وذلك لتحديد موقفه من النيابة.

وأشارت إلى أن الأطباء المرشحين بالامتياز يتم تسليمهم النيابة بعد قضاء عام عمل فعلي بالتكليف بالنسبة للتخصصات العادية، وستة أشهر للتخصصات الملحة، وتُحتسب المدة اعتبارًا من تاريخ استلامهم العمل أول مرة.

وفي حالة إلغاء تكليف الطبيب وإعادة تكليفه مرة أخرى، يتم احتساب مدة العمل الفعلي من تاريخ استلامه العمل بعد إعادة التكليف، ولا تُحتسب المدة التي قضاها الطبيب قبل إلغاء تكليفه.

أما الأطباء الحاصلون على إجازة وضع أو إجازة بدون مرتب، فيتم تسليمهم العمل بالنيابة فور انتهاء مدة الإجازة أو قطعها، ولا يُسمح بتعديل تخصص النيابة من تخصص ملح إلى تخصص غير ملح بموجب سماح المجموع، وذلك لمن لم يتم عامه من العمل الفعلي حتى تاريخ 22/2/2026.