استقبل الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، بمقر المخزن الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز ميدانيًا.

وخلال الزيارة الميدانية، استعرض الدكتور هشام ستيت أهمية المشروع في دعم وتعزيز قدرة الدولة على إدارة سلاسل الإمداد الدوائي واحتياجات القطاع الطبي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، وبما يهدف إلى استدامة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما عرض الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن الاستراتيجية بالتعاون مع مقاول المشروع شركة أوراسكوم ويتز، واستشاري المشروع الكلية الفنية العسكرية، والبرنامج الزمني للافتتاح المرحلي للمشروع، والذي يشمل افتتاح وتشغيل المخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحلول فبراير عام 2026.

وأشار تاج الدين إلى أهمية هذا المشروع، الذي يأتي ترجمةً لرؤية طموحة الرئيس لتعزيز مقدرات الأمن القومي المصري من خلال توفير مخازن استراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية تعمل وفقًا لأحدث التقنيات العالمية. 

كما أشاد بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم قدرة الدولة على التدخل في حالات الجوائح والأوبئة، فضلًا عن دوره في جذب الشركات العالمية والمنظمات الدولية والاستفادة من الخدمات اللوجستية التي يوفرها المشروع.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع من غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي رئيس الغرفة، في إطار مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع التتبع الدوائي، وبحث سبل تعزيز تنفيذه داخل المصانع والشركات المحلية.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي بالمنظومة الدوائية المصرية، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول الدواء وتحقيق أعلى معايير الشفافية وسلامة المستحضرات الصيدلية، كما تمت مناقشة آليات التعاون بين الهيئة والغرفة لضمان التطبيق الفعّال للنظام وتذليل أي تحديات تواجه المصنعين أثناء التنفيذ.

وأكد "الغمراوي"، أن مشروع التتبع الدوائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة الدوائية في مصر، ويُجسد أحد أهم محاور التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة ضمن استراتيجيتها لتطوير القطاع الدوائي، وأوضح أن المشروع يهدف إلى تتبع حركة الدواء من مراحل التصنيع وحتى وصوله إلى المريض، بما يضمن إحكام الرقابة على السلسلة الدوائية ومنع تداول المستحضرات غير المطابقة أو مجهولة المصدر، وبما يحقق أعلى درجات الشفافية والأمان الدوائي.

وأوضح الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على دعم المصنعين ومقدمي الخدمات الدوائية لتطبيق النظام بكفاءة من خلال توفير التدريب الفني والإرشادات اللازمة والتواصل المستمر مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن نجاح المشروع يعتمد على التعاون الفعّال بين الهيئة وغرفة صناعة الدواء وكافة شركاء المنظومة. 

كما أكد على أن تطبيق نظام التتبع الدوائي يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة تمتلك منظومة دوائية متكاملة وقادرة على مواكبة أحدث النظم العالمية في الرقابة وضمان جودة الدواء وسلامة المريض.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون المستمر مع المصنعين، مؤكدين أن مشروع التتبع الدوائي يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع وضمان وصول الدواء الآمن والفعال إلى المريض.

 وأشاروا إلى أن الغرفة تعمل على تيسير سبل التنسيق بين الشركات المحلية والهيئة لتطبيق النظام بكفاءة، وتقديم المقترحات التي تسهم في تجاوز أي تحديات فنية أو تشغيلية خلال مراحل التنفيذ، مشيرين إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين صناعة الدواء.

واتفق الحضور على أن تطبيق النظام يمثل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للرقابة الدوائية، تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزز ثقة المواطن في الدواء المصري، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التصنيع الدوائي والرقابة الدوائية الذكية.
 

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة وطنية متكاملة للمخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، باعتبارها أحد المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تعزيز الأمن الدوائي وتطوير البنية التحتية الصحية، استقبل الدكتور/ هشام ستيت – رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الدكتور / محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية وذلك بمقر المخزن الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز ميدانيا.

وخلال الزيارة الميدانية، استعرض الدكتور هشام ستيت أهمية المشروع لدعم وتعزيز قدرة الدولة على إدارة سلاسل الامداد الدوائي واحتياجات القطاع الطبي وفقاً لاحداث الممارسات العالمية وبما يهدف الي استدامة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ كما عرض سيادته الموقف التنفيذي لانشاء المخازن الاستراتيجيةبالتعاون مع مقاول المشروع شركة اوراسكوم ويتز واستشاري المشروع الكلية الفنية العسكرية والبرنامج الزمني للافتتتاح للمرحلة الاولي من المشروع والتي تشمل افتتاح وتشغيل المخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحلول فبراير عام ٢٠٢٦.

وقد أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إي أهمية هذا المشروع والذي يأتي كترجمة لرؤية طموحة لفخامة السيد الرئيس لتعزيز مقدرات الامن القومي المصري من خلال توفير مخازن استراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية تعمل وفقاً لاحداث التقنيات العالمية، كما أشاد بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن أهمية المشروع لدعم قدرة الدولة في التدخل في أحوال الجوائح والاوبئة، فضلاً عن أهميته في جذب الشركات العالمية والمنظمات الدولية والاستفادة من الخدمات اللوجيستية التي يوفرها المشروع.

حضر الاجتماع ممثلي شركه المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، إلى جانب ممثلي شركة اوراسكوم ويتز والمكتب الاستشاري الهندسي بالكلية الفنية العس

كرية.

قالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه عندما يتوقف القتال في قطاع غزة، سيبدأ نضال جديد لإعادة بناء النظام الصحي الممزق في غزة، ولإنقاذ جميع سكانها من حافة المجاعة واليأس.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي للجنة الإقليمية الثانية والسبعين، اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تعكف على التخطيط لليوم التالي لانتهاء الصراع، مضيفة: "لدينا الآن رؤية واضحة تحدد أين وكيف يمكننا المضي قدمًا".

وتابعت: "علينا أن نجعل المستشفيات تستأنف عملها، إذ يعمل حاليًا 14 من أصل 36 مستشفى، ولكن بشكل جزئي فقط، بسبب النقص الحاد في الكهرباء والمياه النظيفة والأدوية، فضلًا عن تعطل المعدات وتضرر البنية التحتية".

وذكرت أن غزة تواجه "الجوع وسوء التغذية"، مضيفة: "يكفي أنه قد فات الأوان لإنقاذ 455 شخصًا، منهم 151 طفلًا معظمهم دون سن الخامسة، كانت السلطات الصحية الفلسطينية قد أعلنت وفاتهم بسبب سوء التغذية منذ شهر يناير، وهناك أكثر من نصف مليون شخص محاصرين في ظروف شبيهة بالمجاعة، وأكثر من مليون شخص آخر يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".

ولفتت "بلخي" إلى أن إعادة بناء القطاع الصحي في غزة ستتطلب تكلفة كبيرة تزيد على 7 مليارات دولار أمريكي، موزعة على الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر وتلبية الاحتياجات الأطول أمدًا، مؤكدة أن هذا الاستثمار ضروري لتحقيق السلام والاستقرار اللذين يمكن أن تجلبهما الصحة.

وشددت على أنه على الجهات المانحة ألّا تكتفي بتقديم المساعدات الطارئة التي تُلبّي الاحتياجات الإنسانية العاجلة فحسب، بل عليها أيضًا تقديم الدعم المرن الذي يمكن التنبؤ به لعدة سنوات، اللازم لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز القدرات المحلية، والسماح للمؤسسات الفلسطينية بقيادة عملية تعافٍ شامل وشفاف ومستدام.

أعلنت مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية عن توقيع اتفاقية تفاهم مع بنك قناة السويس، وذلك على هامش المؤتمر الطبي الأول لمجموعة ألاميدا لعام 2025، ذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية وتقديم منظومة صحية متكاملة تُعزز الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة. 

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من حرص ألاميدا على تعزيز التكامل بين القطاع الصحي والقطاع المالي، بما يتيح تقديم حلول متكاملة ومبتكرة تُمكّن المرضى والعملاء من الوصول إلى خدمات طبية متميزة مدعومة بخدمات مالية مرنة.

قام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من إسلام إدريس، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، ونغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك قناة السويس، وذلك بحضور قيادات من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون المشترك بين المؤسستين من خلال الاستفادة من خبراتهما المتكاملة لتقديم قيمة مضافة للمرضى والعملاء عبر حلول شاملة تجمع بين الخدمات الطبية المتميزة والمنتجات المصرفية المتطورة.

وفي هذا السياق، صرّح نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، قائلاً:"تعكس هذه الاتفاقية رؤية ألاميدا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل بين قطاعي الرعاية الصحية والقطاع المالي، بما يضمن توسيع نطاق الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة لشرائح أوسع من المجتمع. يمثل تعاوننا مع بنك قناة السويس خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تُقدم تجربة صحية أكثر شمولاً وإنسانية، مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة تُسهم في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في مصر."

ومن جانبه، أشاد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أنها تُعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات رائدة في مجالي الصحة والمال، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجموعة ألاميدا يُجسد رؤية البنك في تقديم قيمة لعملائه تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال إتاحة تجربة متكاملة تجمع بين الابتكار المالي وجودة الرعاية الصحية.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن موانع الحمل الهرمونية تعد من الوسائل الفعالة والشائعة لتنظيم النسل، إلا أنه يجب استخدامها تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي المختص، نظراً لما قد يصاحبها من أعراض جانبية وتأثيرات تختلف من سيدة لأخرى، في إطار دورها الرقابي والتوعوي لضمان الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.

وأوضحت الهيئة في بيان:" أن موانع الحمل الهرمونية تعمل على منع عملية التبويض أو إحداث تغييرات في بطانة الرحم وعنق الرحم مما يمنع حدوث الحمل، وتشمل هذه الوسائل: الأقراص اليومية، الحقن، اللصقات الجلدية، الحلقات المهبلية، وبعض أنواع الغرسات تحت الجلد.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستخدام غير المنضبط لتلك الوسائل قد يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض الجانبية مثل الصداع المتكرر أو الصداع النصفي، التقلبات المزاجية أو تغيرات في الحالة النفسية، احتقان أو ألم في الثدي، تغير في نمط الدورة الشهرية أو انقطاعها المؤقت، زيادة بسيطة في الوزن لدى بعض الحالات، احتمالية نادرة لحدوث جلطات دموية، خاصة لدى السيدات المدخنات أو المصابات بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو اضطرابات تخثر الدم.

وأكدت الهيئة على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في استخدام موانع الحمل الهرمونية، خصوصاً إذا كانت السيدة تتناول أي أدوية أخرى لعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط أو السكر أو أمراض الكبد أو اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك لتجنب أي تفاعلات دوائية غير مرغوبة قد تؤثر على فعالية العلاج أو تزيد من آثاره الجانبية.

كماشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالجرعات المقررة وطريقة الاستخدام الصحيحة، وعدم التوقف المفاجئ عن الدواء دون استشارة الطبيب، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أعراض غير طبيعية قد تظهر أثناء الاستخدام من خلال منظومة اليقظة الدوائية بهيئة الدواء المصرية عبر موقعها الإلكتروني أو الخط الساخن ١٥٣٠١.

وجددت هيئة الدواء المصرية التزامها الكامل بمتابعة سلامة جميع المستحضرات الصيدلية المتداولة في السوق المصري، وتؤكد استمرار جهودها في رفع الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن للدواء حفاظاً على صحة المواطن المصري وسلامته.