حذرت هيئة الدواء المصرية، من تداول عبوات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية الشهيرة بالأسواق.

تفصيلياً، ذكرت في منشورها رقم 74 لسنة 2025، أن التشغيلة "2410102" من دواء "Clavimox 642.9mg/5ml powder for Oral Suspension" غير صالحة للاستخدام، مرجعة ذلك لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ودواء كلافيموكس (Clavimox) هو مضاد حيوي واسع المدى يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية في مختلف أجزاء الجسم، ويُعد من الأدوية الشائعة التي تصرف بوصفة طبية، إذ يستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الالتهابات البكتيرية، منها: التهابات الجهاز التنفسي، التهابات الأذن الوسطى، التهابات المسالك البولية، التهابات الجلد والأنسجة الرخوة، التهابات الأسنان واللثة، بعض أنواع التهابات العظام والمفاصل.

كما يستخدم كلافيموكس شراب للأطفال تحت إشراف الطبيب فقط، وتحدد الجرعة بناءً على الوزن والعمر وشدة الحالة المرضية.

وأكدت الهيئة أن الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه يشمل وقف تداول وضبط وتحريز العبوات المقلدة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما نصحت المستهلكين بضرورة التأكد من سلامة العبوة قبل الاستخدام، وفي حالة الشك في المنتج يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301. 

وشددت الهيئة على أن هذا التحذير يخص التشغيلات المحددة في المنشور فقط، ولا ينطبق على المستحضر بشكل عام في الأسواق.
 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي الـ66 للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن، أن ملف الصحة العامة يمثل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة للتنمية البشرية. 

وأوضح أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن حقق إنجازات كبيرة، تشمل خفض معدلات الإصابة إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، من خلال الكشف المبكر، توفير العلاج المجاني، وتطوير بنية تحتية قوية تشمل معامل مرجعية وأدوية الخط الأول والثاني. 

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الكوادر الطبية وتحسين خدمات الرعاية في مستشفيات ومراكز الصدر، مع التركيز على الوقاية والتشخيص المبكر لمواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتلوث الهواء.

أشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الدور الريادي لمصر في مجال الأمراض الصدرية، حيث تقدم الدعم للدول العربية والإفريقية من خلال برامج الكشف المبكر والعلاج المجاني. وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية رقمية متطورة، تعتمد على الطب الدقيق والوقاية الاستباقية والطب عن بُعد. وأضاف أن الجامعات والمستشفيات الجامعية تشكل العمود الفقري للرعاية الصحية والتعليم الطبي، مع التركيز على تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية.

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ورئيس6is المؤتمر، أن المؤتمر يمثل حلقة وصل بين الكوادر الطبية المصرية والدولية، لمناقشة الحلول العلمية والعملية لمكافحة الأمراض الصدرية والدرن. وأشاد بجهود البرنامج القومي للدرن، الذي ساهم في خفض معدلات الإصابة والوفيات، وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون للوصول إلى استراتيجيات مبتكرة تواجه التحديات الصحية والبيئية، مثل التدخين وتلوث الهواء.

يستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والدكتورة مريم مطر، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، والدكتور أيمن فرغلي، سكرتير عام المؤتمر. ويتضمن المؤتمر مناقشات حول أحدث التطورات في التشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، والجراحات طفيفة التوغل، والعلاجات المناعية والبيولوجية، مما يعزز الدبلوماسية العلمية المصرية ويبرز مكانتها كمركز للتفوق العلمي وجسر للتعاون الإقليمي والدولي. وأكد الوزيران على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتدريب المستمر للكوادر الطبية، مع التركيز على تكامل برامج مكافحة الدرن مع جهود مواجهة الأمراض غير السارية، لضمان تقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة.

أعلن مستشفى جوستاف روسيه للأورام (هرمل سابقًا)، تقديم خصم خاص لفترة محدودة على خدمة توصيل الأدوية إلى جميع محافظات الجمهورية، بسعر موحد قدره 95 جنيهًا فقط لأي منطقة.

وأوضح المستشفى أن الخدمة تهدف إلى تسهيل حصول المرضى على أدويتهم بأمان وسرعة، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز راحة المرضى ودعم استمرارية العلاج دون عناء الانتقال أو الانتظار.

وأكدت إدارة المستشفى أن الاشتراك في الخدمة يتطلب حضور المريض أو ذويه إلى مقر المستشفى للتسجيل وتوقيع إقرار بالموافقة، موضحة أنه لا يمكن تفعيل الخدمة عبر الهاتف.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، دعا المستشفى الراغبين إلى التواصل عبر الخط الساخن 15580.
 

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى العريش العام وعيادات التأمين الصحي بالمدينة، ضمن جولته الميدانية بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والأشقاء الفلسطينيين، مع التركيز على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى العريش العام، حيث تابع نائب الوزير أداء قسم الاستقبال والطوارئ، موكداً سرعة استجابة الفرق الطبية للحالات الطارئة، كما استمع إلى آراء المترددين وذويهم، الذين أشادوا بتحسن الخدمات، موجهاً بمواصلة تطوير الأقسام الحيوية، وتأكد من مجانية الخدمات المقدمة، خاصة للأشقاء الفلسطينيين، مع توجيهات بتوسيع وتطوير منطقة الأطفال لتوفير بيئة مريحة ومحفزة.

شملت الجولة أقسام المعمل، الأشعة، الرعاية المركزة، والصيدلية، حيث اطمأن نائب الوزير على توافر الأدوية والمستلزمات، موجهاً بمتابعة احتياجات الأقسام بشكل فوري لضمان استدامة الخدمات، كما تفقد مشروع مبنى الغسيل الكلوي الجديد، ووجه باستكمال الأعمال وتركيب المصاعد خلال شهر، تمهيدا لافتتاحه، ليضم 80 ماكينة غسيل كلوي، مما يعزز الرعاية لمرضى شمال سيناء.

في عيادات التأمين الصحي، اطمأن نائب الوزير على انتظام العمل وتوافر الكوادر والمستلزمات، وحرص على حل شكاوى المرضى فوراً، موجهاً بمتابعة يومية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.

رافقه في الجولة عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق أهداف المنظومة الصحية.

افتتحت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قسمًا جديدًا بمستشفى إمبابة لعلاج الإدمان، مخصصًا لتنفيذ الحجز الإلزامي، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الإدمان وتقديم رعاية طبية ونفسية متكاملة وفق أعلى المعايير.
يأتي الافتتاح برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لتطبيق رؤية الدولة في تطوير خدمات الصحة النفسية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القسم يضم 25 سريرًا مجهزًا بأحدث المواصفات، ويقدم خدمات علاجية تشمل إدارة أعراض الانسحاب، التأهيل النفسي والاجتماعي، الرعاية النهارية، وعلاج بدائل الأفيونات، لدعم تعافي المرضى وإعادة اندماجهم في المجتمع.
أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن القسم يعكس خطة الوزارة لتوسيع خدمات علاج الإدمان وتحسين جودتها. وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن الحجز الإلزامي يتطلب تقديم طلب من أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى عبر الخط الساخن (16023 للصندوق أو 16328 للإدارة المركزية)، مع التأكد من أن الحالة تشكل خطرًا على النفس أو الغير، وخضوع المريض لفحص طبي ونفسي في حالة وعي كامل.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى منصور، مدير المستشفى، أن القسم يمثل نقلة نوعية في تطبيق القانون، موفرًا بيئة علاجية آمنة تحافظ على حقوق المرضى وتحمي المجتمع. وتواصل الوزارة جهودها لدمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية وتطوير برامج توعوية لتعزيز الوقاية من الإدمان وحماية المجتمع.

قالت نقابة الأطباء، إنها تابعت باهتمام بالغ البيان الصادر عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن إحالة إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي للتحقيق وتعليق عضويتها، بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصها، وثبوت ممارستها إجراءات تجميلية مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، إلى جانب إجراء عمليات تكميم، وهي أنشطة طبية لا تندرج ضمن اختصاصات مهنة العلاج الطبيعي ويحظر القانون ممارستها من غير الأطباء المتخصصين.

وأشادت نقابة الأطباء بهذه الخطوة الإيجابية التي تعكس حرص نقابة العلاج الطبيعي، على الانضباط المهني وصون حقوق المرضى، فإنها تؤكد أن — الحقن التجميلي بالفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، وكذلك جراحات السمنة والتكميم — تُعد اختصاصا أصيلا من اختصاصات مهنة الطب البشري، وفقًا لأحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب، ولائحته التنفيذية.

وشددت النقابة على ضرورة احترام الحدود القانونية والفنية لكل مهنة، وعدم التعدي على اختصاصات الطب البشري، الذي يختص حصراً بتشخيص الأمراض ووصف أنظمة العلاج.

كما أكدت أن صون الاختصاصات الطبية ليس صراعا مهنيا، بل هو التزام وطني وأخلاقي لحماية المريض المصري من الممارسات غير العلمية وغير المرخصة، ولضمان تقديم الرعاية الصحية على أسس علمية راسخة ووفق أعلى المعايير المهنية.

ودعت نقابة الأطباء جميع النقابات المهنية الصحية إلى توحيد الجهود لحماية المهنة والمرضى معا، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، بما يحقق التكامل والتعاون دون تجاوز أو تداخل في الاختصاصات.